الثلاثاء، 24 يناير 2012

ازدواجية المعايير فى قضية المناصير



يتفق الكل ان اساس مشكلة المناصير بدات مع الانقاذ وقد اسهم نفر مقدر من ابناء المناصير فى حكومة الانقاذ الوطنى كما يسميها الاعلام الرسمى وحكومة الانحطاط الترابى كما اسميها انا ومن محاسن الصدف اغلبية الاحداث مرت ونحن شهود على كل العاملين فى المستوى الاجتماعى للمناصير عند الخطوات الاولى لفكرة تنفيذ السد كان الترابيين وحدة واحدة دولة وشيخ وقد تمترس مؤيدى الانقاذ بالدولة وكانت شعاراتهم سوف نبنى السد بكوم شبر ان لم تستطع الدولة تنفيذة وحشدوا كل اية وكل حديث وتناوب شيوخ السوء تبشيرا بالسد واصدر جنرال الغفلة القرار 217 بتكوين وحدة ادارة سد مروى التى اصبحت بفضل القرار كانها مملكة داخل جمهورية لاتخضع للمراجعة ولا المحاسبة وكل ابناء المناصير يهللون ويكبرون بما فيهم اللجنة التنفيذية التى كل اعضائها من تلاميذ الترابى ولم يعترضوا على قانون وحدة وكان الانفصال وبحث تلاميذ الترابى والحكومة عن مخرج فوجدوا ما كان يهللوا لة امس هو المخرج الوحيد لهم ليظلوا داخل الاحداث فرفعوا شعارات حقوق اهلهم التى باعوها بالامس القريب والملاحظ ان الصراع الدائر الان بين المناصير هو صراع اسلاميين من الدرجة الاولى ثم حقوق اهلنا الغلابة والملاحظ ان اغلبية الطبقة المستنيرة من المناصير كانوا ترابيين او من مؤيدى الدولة فظلت زعامات الخياريين التهجير او الخيار المحلى داخل نطاق الترابيين ومن هنا كانت الازدواجية فى الرؤية للحل فاغلبية الناس ترى ان هؤلاء النفر هم الصادقون والشيوخ والقادرين على حل المشكلة التى تسببوا فيها بدءا ولايستطيع احد من المؤيدين لهذة الشرزمة ان يعلن ولاؤة للترابى ولا الدولة فهل يعقل انا كمواطن بسيط اثق فى اللجنة التنفيذية ولا اثق فى شيخ الترابى او الدولة التى اسس لها الترابى ومن هنا كانت الازدواجية التى حملت قضية المناصير الى هذا التعقيد الذى هو فى الاساس صراع ترابيين شيخ ودولة فلن يجد المناصير حقوقهم مالم يجدوا طريقا اخر غير الترابيين من منسوبى الدولة او الشيخ اكتب هذا البوست واعلم تمام العلم ان قضية اهلنا على المحك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق