اعتقد جازما ان مديرشركات الدفاع الشعبى وعضو اللجنة التنفيذية للمناصير قد اظهر مدى الفساد الذى تدار بة قضية المناصير فلا يعقل ان يعتصم المناصير لمدة شهريين كاملين من اجل ان يغذوا ميزانية ولاية نهر النيل الفقيرة اصلا بحقوقهم واستحقاقت تنمية منطقتهم نعم تلاعبت ادارة السدود فى كيفية احتساب حقوق المناصير فى المغروسات واستحقاقات المناصير من اراضى ومساكن فلتتم المعالجة على هذا الاساس وكل متضرر من ادارة السدود تتم مراجعة استحقاقاتة بواسطة لجنة قانونية مستقلة مقبولة من المناصير ويكون قرارها نافذا فيستلم المتضرر صكا بحقوقة مكفول من جمهورية السودان وليس ولاية نهر النيل اما انشاء المشاريع حول البحيرة ان تطرح عطاءات تلك المشاريع فى مناقصة عامة ومن يرسو علية العطاء يكمل اجراءاتة مع الحكومة اما قصة ايداع مبالغ تفوق 500 مليون دولار فى حساب ولاية فقيرة اصلا فهى تعنى ان ولاية نهر النيل احتضنت هذا الاعتصام لامر خاص تبغى الولاية ان تستفيد من اموال المناصير ولايمكن ان تودع مبالغ خاصة بمتضررين خارج نطاق وزارة المالية فهى اموال خاصة بمتضررين لجمهورية السودان لابد من الاشراف القضائى والمراجع العام عليها حتى تصل الى مستحقيها واليكم مقابلة السيد احمد عبدالفتاح مدير شركات مليشيا الدفاع الشعبى بشائر.
إلى ذلك قال رئيس لجنة المناصير أحمد عبدالفتاح إن إعلان الحكومة عن طي ملف المناصير لا ينطوي على جديد في ثناياه وأشار أمس لـ (الأحداث) أن حل قضية المناصير يبدأ من نقطة تكوين مفوضية ترصد فيها مبالغ لا تقل عن (500) مليون دولار لمجابهة تعوضيات المتضررين مشددا على أن المعتصمين لن يرفعوا اعتصامهم إلا بعد تحويل كافة المبالغ المالية وصلاحيات صرفها إلى ولاية نهرالنيل ، في سياق آخر كشفت قيادات من المناصير عن احتجاز السلطات الأمنية ثلاثة طلاب أمس الأول عقب خروجهم في تظاهرة بالخرطوم انطلاقا من جامعة السودان جابت موقف المواصلات العامة، واحتجزت السلطات ثلاثة من طلابها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق