وقع فى يدى هذا البيان وهو ضد ان تقوم ادارة السدود من التخلص من ادارة مشروع المناصير الجديدة لشركات هندية لاستثمارة لعدد من الا سباب اولا ادارة السدود لم تقم بتسجيل ملكية المشروع لدى ولاية نهر النيل حتى تقوم الولاية باستخراج شهادات بحث للمهجرين بملكياتهم ثم ان دستور حكومة السودان يعطى الجماعات التى تم استغلال اراضيها نسبة من مداخيل المشروع كما حدث فى منطقة ابيي المتنازع عليها حاليا بين حكومة السودان وجنوبة وهو كافى لادارة هذا المشروع ثم محاولة الالتفاف على حقوق المهجرين الخاصة عن طريق لجان معظمها تم تكويتها بانتخابات ذات حزب واحد وسوف نقوم بنشر عقودات الشركات الهندية والوثائق التى تبين ماتقوم بة وزارة السدود فى حق مجموعة مهمة من شرائح المجتمع السودانى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق