قد يستغرب الفارىء لهذا العنوان الا انة الحلقة الرئيسية فى محاولة هروب السيد وزير الكهرباء والسدود من حقوق منطقة المناصير معلوم بان قانون التهجير اعطى المهجر خمسة مراحل لتثبيت حقوقة ثلاثة مراحل تقوم بها ادارة السدود مع المستشاريين القانونين ثم مرحلة التحكيم القضائى ثم ا لقضاء العام وقد مرت ثلاث مراحل وحتى الان لم تعلن مرحلة التحكيم ممايجعل حقوق 50% من المناصير قد تحسم فى مرحلة التحكيم والقضاء وهو مايحاول السيد الوزير بتجاوزة عن طريق عضوية المؤتمر الوطنى من المناصير حتى تمكنة من اعطاء اراضى الفئات التى لم تنصفها مراحلة وقد افادت الانباء بتوقيع عقد مشروع منطقة المناصير الجديدة لشركات هندية لادارتة واحتكار ماتبقى من الاراضى التى قام الوزير بحرمان اصحابها فى لجانة الممجوجة فهل ان حكم القضاء لمجموعة من المهجرين بحقوقهم سوف تصبح العقودات مع هذة الشركات قد اخلت بحقوق كبيرة من المهجرين والقضاء قادم قادم بعد ان رفضت لجان السدود ووزارة العدل مستندات ملكية الاراضى التى قد تكون ارضية حقيقية للوفاء بحقوق الناس فسيدى الوزير ابحث عن طريقة اخرى حتى لا يقع المحظور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق