وقع (35) من المحامين بولاية نهر النيل على مذكرة طالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين بسبب قضية المناصير لمخالفة حيثيات الاعتقال لقانون جهاز الأمن الوطني الذي اعتقلوا بموجبه وللدستور الانتقالي، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر المحامي عبد الله عوض هارون، في تعميم صحفي أن المذكرة جاءت مهنية بحتة تعكس دور المحامين في التصدي للخروقات القانونية والدفاع عن المبادئ والحريات وحقوق الإنسان.
وجاء في المذكرة (إن اعتقال هؤلاء الزمرة من المواطنين تجاوز في فترته حتى تلك القوانين التي تم اعتقالهم بموجبها وذلك دون توجيه تهمه أو إبداء أسباب معقولة لحجزهم لما يزيد عن السبعين يوماً ما يعد انتهاكاً صارخاً ليس للقوانين فقط بل حتى لدستور السودان الانتقالي للعام 2005 الذي يجيز إبداء الرأي وعدم الحجر على أحد).
ونبهت المذكرة إلى أن تطاول أمد الاعتقال دون تهمة وعدم السماح للمعتقلين بمقابلة أسرهم ومحاميهم فعل غريب على عادات وتقاليد المجتمع السوداني وينافي الالتزام بالقوانين، وطالبت الجهات المختصة بالنظر في القضية بعين المصلحة العامة وإطلاق سراح المعتقلين لتحقيق العدل والاستقرار والأمن.
وكان المناصير دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مبنى الحكومة بالدامر يشارك فيه الآلاف من أبناء المناصير منذ 21 نوفمبر 2011م ولا يزالون معتصمين، في الوقت الذي تزايدت فيه موجات الاعتقال والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية لنشطاء المناصير خاصة من الشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق