شدتتنى تاكيدات والى نهر النيل على انجازات ولايتة ومجهودات الحكومة المركزية فى حلحلة قضية المناصير وتشديدة للمعتصمين على عدم تسيس اعتصامهم وقضيتهم مطلبية بالاساس وهو مايتفق معة المعتصمون بان قضيتهم مطلبية اما تسيس القضية معلوم ان قضية المناصير بدات بقرار سياسى حيث اصدر السيد رئيس الجمهورية بمنح ادارة السدود صلاحيات واسعة تجمع السلطات القضائية والتنفيذية لتنفيذ سد مروى وهو ما جعل السيد مدير وحدة ادارة السدود ملكا غير متوج على المناصير وحقوقهم مما اجهض حقوق اكثر من 19 الف اسرة حقوقها واملاكها وفق الاحصاءات الموجودة فالقضية بالاساس بدات سياسية ولن تنتهى الا بقرار سياسى بتكوين لجنة مستقلة تحقق فى ممارسات ادارة السدود واخضاعها لاشراف نيابى حتى يتم حفظ حقوق من تاثروا بهذة الوحدة التى اصبحت مملكة داخل جمهورية السودان ومن سوف يتاثرون ولايخفى على السيد الوالى ممانعات اهلنا فى كجبار والشريك الا حلقة من حلقات هذة الوحدة التى اصبحت اخطبوطا اغرقت كل ولايات السودان فى الفقر المدقع فالقضية سياسية بالاساس فدعوا كل السياسين يجتهدوا فى احتواء اثار وحدة الخراب التى انشائها السيد الرئيس بقرارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق