الدامر: خاص
أفادت مصادر متطابقة بقرب مثول والي نهر النيل أمام لجنة محاسبة بالمجلس التشريعي الولائي بعد عودته من السفر، وذلك على خلفية ملف تعويضات متأثري سد مروي والمشكلات التي اعترضت عمليتي التعويضات والتهجير؛ وأرجعت المصادر خلفية الأزمة إلى إهمال مفوضية التهجير الولائية لبنود الاتفاق الذي وقعه المتأثرون مع الحكومة في 2006م على أساس خطوات معينة من بينها عمل إحصاء للمغروسات وحصر ممتلكات المتأثرين وإقامة ستة مشاريع ولائية حولها ستة مدن.ونشبت أزمة التعويضات مجدداً بعد حضور الوالي الحالي الذي صرَّح بأن التعويضات تخص وحدة تنفيذ السدود في حين تلتزم الولاية بالتوطين، فيما جدولت وزارة المالية ميزانية التعويضات على دفعات لخزينة الولاية، وترفض حالياً حوالي (4,500) أسرة الاستئناف لأنها تعتبر لائحة التعويضات تتعارض مع الدستور والقانون وأجيزت بغير رضاء المتأثرين.
المصدر جريدة الميدان: معروف ان قضية المتاثرين تداخلت الاختصاصات مابين الولاية وادارة السدود ورئاسة الجمهورية حتى يختفى الفساد المصلخ كما فال الراقص على اشلاء شعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق