السبت، 5 فبراير 2011

حركة كفاية المصرية

ظل صديقي معاوية احمد يرفدنى وكثير من الشباب السودانى بالمعلومات عن الاحزاب المصرية منذ اندلاع الاحداث فى الجارة مصر وهو من وقف مساندا لى فى اصدار هذة المدونة المتواضعة حتى يجد اهلى حقوقهم فلة الشكر.

الحركة المصرية من أجل التغيير – كفاية

الخلفية:
اجتمع 300 مفكر مصري من مختلف الخلفيات الإديولوجية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في منزل قائد حزب الوسط أبو العلا ماضي ليؤسسوا الحركة المصرية من أجل التغيير التي تعرف بشعارها “كفاية”. عقد الاجتماع لتناول الفرص السياسية المتاحة على ضوء الانتخابات التشريعية في العام 2005. وافقت المجموعات على إنشاء لجنة مصغرة تضم 7 أعضاء. عُقد مؤتمر بعد فترة قصيرة حضره أكثر من 500 شخص وأدى إلى إنشاء حركة كفاية. لاتُعتَبَر حركة كفاية حزبًا سياسيًا بل تُعَدّ ائتلافًا يضم القوى السياسية التي توحّدت حول الدعوة المشتركة لإنهاء حكم مبارك.

استخدمت كفاية شعارات بسيطة لكن قوية لتدعو إلى الإصلاح السياسي وانتقدت تمديد ولاية مبارك الرئاسية، وخلافة جمال مبارك، وفساد الحكومة، وحالة الطوارئ السارية في مصر منذ 1981. نظّمت الحركة تظاهرات غير مصرح بها في تحدٍّ قوي لشرعية نظام مبارك، وكانت المجموعة الأولى التي توجه الانتقادات المباشرة إليه وإلى النخب الحاكمة الأخرى. بعد تظاهرة أولية نظمت في كانون الأول/ديسمبر 2004 ضمت حوالي 300 ناشط سياسي تجمعوا خارج المحكمة العليا في وسط القاهرة، نظمت تظاهرات في كانون الثاني/يناير 2005 في أماكن استراتيجية لجذب انتباه أكبر (وأحاطت بها دومًا أعداد غفيرة من قوى الأمن) ومنها في معرض الكتاب في القاهرة، وحرم الجامعات، ووسط المدينة في ساحة التحرير. أخيرًا في ربيع العام 2005، كانت التظاهرات قد انتشرت خارج القاهرة ونظمت تظاهرات مناهضة للنظام في 14 مدينة في آن.
جذبت حركة كفاية انتباه وسائل الإعلام الأجنبية على أنها قوة تغيير، إلا أن انجازاتها كانت قليلة وتلاشت قوتها شيئًا فشيئاً حتى وهنت بحلول 2006. لجأ نظام مبارك إلى اتخاذ تدابير عنيفة لاحتواء حركة كفاية ومنها الاعتداء الجسدي والتوقيف والاحتجاز من دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب وحتى التحرش الجنسي والاغتصاب بحق المتظاهرات. كما واستخدم النظام وسائل الإعلام التي يتحكم بها لتخريب حركة كفاية، فشوّه سمعتها وانتقص من أهدافها. واجهت كفاية عائقًا أساسيًا آخر وهو عجزها عن المحافظة على تحالف واسع يضم مختلف الإديولوجيات وذلك بسبب التشتت الإديولوجي على الساحة السياسية المصرية وانعدام الثقة العميق بين الإسلاميين والعلمانيين. كما أدى انسحاب الإسلاميين من التحالف إلى إضعاف زخم الحركة إلى حد بعيد. أخيرًا، اتسمت حركة كفاية بطابع نخبوي وفشلت في الوصول إلى المجتمع الشعبي المصري، ويقتصر نشاطها على دوائر المفكرين والناشطين السياسيين.

السمات المميِّزة للحركة:كسر حاجز المحرمات في معارضة النظام بشكل مباشر:لم تنجح حركة كفاية في تحقيق أي من الإصلاحات السياسية الشاملة التي أرادتها في برنامجها، إلا أنها أدخلت سابقةً جديدة وأساسية إلى السياسة المصرية. فقد شكّل تحدي كفاية المباشر للنظام الحاكم سابقةً بحد ذاتها، ووضع حدًّا للمحرمات التي تحيط بمعارضة رموز الحكم، لابل زرع بذور المعارضة في المجتمع المصري التي لاشك أنها ألهمت المبادرات السياسية الصغرى (مثلاً حركة 9 مارس لتحقيق استقلال الجامعات، وحركة العمال من أجل التغيير، وحركة الشباب من أجل التغيير، والأطباء من أجل التغيير، والكتاب والفنانون من أجل التغيير، وحركة القضاة المصريين وغيرها). حتى أن البعض يزعم أن الحركة وضعت أسس التظاهرات العمالية الشاملة التي تملك اليوم القدرة الكبرى للتغيير السياسي والاجتماعي في مصر. لقد تبين أن الجمعية أدت دور المحفز لتنامي الثقافة السياسية الإصلاحية في مصر حتى الآن.
استخدام الوسائط الاجتماعية والإنترنت:
كانت حركة كفاية المبادرة السياسية الأولى في مصر التي استكشفت فعلاً الوسائط الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية واستفادت منها لتكون الوسيلة الأساسية للتواصل والحشد. ارتبط نشوء المدونات السياسية على الإنترنت بشكل خاص في مصر (وهو اليوم ظاهرة في نشاط الشباب وحملات المعارضة) بنشوء حركة كفاية. استفادت حركة كفاية من شبكة المدونين الناشئة من خلال استخدام المدونات كمنفذ سياسي، فيما كانت صرخةً موحدة للأفراد الناشطين سياسيًا. كان المدونون الوسيلة الأساسية التي استخدمتها كفاية لحشد المناصرين من خلال نشر أفكار الإصلاح السياسي، وبذل الجهود الحثيثة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من خلال نشر المواد السمعية البصرية والصور غير خاضعة للرقابة. كما استخدمت أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية القصيرة والإعلانات على الإنترنت وموقعها الإلكتروني الرسمي للتواصل مع المناصرين.


التحالفات: حركة كفاية تحالف أو ائتلاف لمختلف القوى السياسية. تستمد الحركة قوتها الشعبية من المناصرين اليساريين والإسلاميين والقوميين والليبراليين من خلال إدماج مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية الرسمية والتيارات غير الرسمية. قاومت كفاية الإنخراط إلى جانب النظام، وفي بعض الأحيان وجهت انتقادات علنية إلى أحزاب المعارضة الأخرى لاصطفافها إلى جانب النظام. وعلى سبيل المثال، قطعت كفاية بشكلٍ مؤقت علاقاتها مع حزب التجمع بعد أن حاول قائد الحزب رفعت السعيد الاصطفاف إلى جانب النظام.
كانت كفاية من المؤسسين الرئيسين في الجبهة الوطنية للتغيير، وهي ائتلاف تشكل في تشرين الأول/أكتوبر 2005 لإطلاق حملة المعارضة في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر. تضمن الائتلاف أيضًا أعضاء حزب الوفد الجديد والحزب الناصري وحزب العمل وحزب الوسط وحزب الكرامة. إضافةً إلى أعضاء مستقلين من الإخوان المسلمين، وطرح قائمة مشتركة من 225 مرشحًا بناءً على برنامج يدعو إلى إصلاحات دستورية واعتماد تدابير لمكافحة الفساد.
في مناسبات عدة، وقفت كفاية إلى جانب الإخوان المسلمين في إطار تحالفات واسعة النطاق كالجبهة الوطنية للتغيير، إلا أن التعاون المباشر بين المجموعتين كان نادرًا نسبيًا. امتنعت الجماعة في معظم الأحيان عن المشاركة في تظاهرات كفاية، على الأرجح بسبب تعرض الإخوان الأكبر إلى القمع أو بسبب المخاوف من أن تتنافس كفاية مع الجماعة على المناصرين. في السنوات الماضية، وجه منسق كفاية عبد الحليم قنديل الانتقادات إلى الجماعة واصفًا إياها بـ”الديناصور” المثقل بقيادته التي تتقدم في السن. كما ألمحت كفاية بأن الجماعة تتعاون مع الجمعية الوطنية للتغيير خدمةً لمصالحها فحسب للفوز بمقاعد في البرلمان.
فيما تلاشى نفوذ كفاية السياسي، اعتمدت أكثر فأكثر على التحالفات مع التيارات الأخرى لحشد مجموعة أساسية من المشاركين في تظاهراتها. في خلال تجمع في كانون الأول/ديسمبر 2009 بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس كفاية، أعلن مشاركون عدة دعمهم لمحمد البرادعي وبيانه لإصلاح الدستور. فيما دعمت كفاية علنًا جمعية البرادعي، شكك منسقها عبد الحليم قنديل بفعالية الاستراتيجية السياسية التي انتهجها البرادعي. ويقول قادة كفاية إنهم منفتحون إزاء احتمال مقاطعة انتخابات مجلس الشعب في سنة 2010، وينتقدون الجمعية الوطنية للتغيير لحماسها للمشاركة في انتخابات لاتخضع للإشراف الملائم ومن المرجح أن تعزز الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان.

البرنامج:في السياسة• كسر قبضة الحزب الحاكم على السلطة وإنهاء الاحتكار الحالي للسلطة على جميع المستويات بدءًا من رئيس الجمهورية.
• إنهاء قانون الطوارئ المعمول به حاليًا منذ ربع قرن.
• ترسيخ حكم القانون هو مصدر الشرعية العليا.
• السماح للمواطنين باختيار الرئيس ونائب الرئيس من بين عدد من المرشحين ومن خلال انتخابات مباشرة.
• الحدّ من مدّة ولاية الرئيس لكي لاتزيد على ولايتين.
• فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ووضع الضوابط والتوازنات المستقلة لكل منها.

في السياسة الخارجية• معارضة نفوذ الولايات المتحدة واسرائيل في المنطقة.
• استعادة مكانة مصر المشروعة والأساسية في الأسرة الدولية.


المواقع الإلكترونية:http://www.harakamasria.org/ http://www.facebook.com/pages/Kifaya/109659362393788 (فايسبوك)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق