اذا عرف السبب بطل العجب:
* بادي الأمر نكررها ولا نمل تكرارها إننا مع خزان الحامداب تماماً لأنه هو الهدف الاستراتيجي لسودان الغد المشرق الزاهر الذي تتضاءل بجانبه كل الاهداف الاخرى.. غير إننا ضد الظلم الذي يذهب بنا وبهويتنا ادراج رياح التغيير الاجتماعي، ثم أننا نريد لنا ولأهلنا أن نكون في عير السودان لا في نفيره وهو يشد الخطي نحو آفاق المستقبل الزاهر له بأذن الله تعالى ومن هنا تأتي كتاباتنا المتتالية ضد الظلم فيما يتعلق بحقوق المتأثرين في كل مناحي الحياة المختلفة، ذلك أن الصورة التي نراها أمامنا قائمة ونحن ننظر لخطوات إدارة الخزان تجاهنا في كل مناحي التهجير المختلفة وما يتعلق بها من هضم للحقوق المادية أو المعنوية فنجد انفسنا (لا في العير ولا في النفير) وأول هذه الأشياء تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية.. ومن ذلك التسمية الخطأ لهذا الصرح العملاق بمشروع سد مروي.. ولقد كتبنا في ذلك كثيراً ولم يؤبه لنا.. ولم يؤبه لنا.. ولم يؤبه لنا.. واستغربنا وتعجبنا ماهو السر في ذلك؟ خاصة وإن الاجابات التي كانت ترد هنا وهناك.. كانت باردة وواهنة ولا تطفئ غليل عطش في هذا المضمار.. أما الآن وقد عرف السبب فقد بطل العجب.. ولكن قبل هذا وذاك يجب أن نجعل القارئ الكريم معنا في الصورة حتى يتسنى له الإلمام بالموضوع من كل زواياه.. ومن ثم يكون هناك رأي عام سمح قائم على العلم.. لا على سماع الأخبار فقط ذلك لأنه «وما آفة الأخبار إلا رواتها».
مشروع سد مروي:
* فقد كتبنا في صحيفة الوفاق العدد (1675) الاثنين الموافق 23/9/2002 بعنوان (إدارة خزان الحامداب والمصير المجهول) وكتبنا في صحيفة الايام العدد (7461) الخميس 5/9/2002م بعنوان (خطاب مفتوح للسادة أعضاء مجلس الوزراء) وكتبنا في كثير من الصحف الاخرى عن هذا الموضوع فإن المجال للتمثيل لا للحصر. وقلنا فيما قلنا: ( هذا هو اسم الخزان الذي تتناوله الحكومة وإدارة الخزان في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وتتداوله في كتاباتها الرسمية فهل هذه التسمية حقيقية؟!! وهل موقع الخزان حقاً هو بمدينة مروي التاريخية؟! كلا.. ورب الكعبة.. فإنه بمنطقة الحامداب التي تبعد عن مدينة مروي بـ 35 كيلو متر جنوب شرق» ( المصدر مجلة كوش العدد 16) البرفويسور احمد محمد علي عبد الله الحاكم فالخزان ليس بمدينة مروي.. والمتأثر ليس هو إنسان مروي، بل لم يتفق لكثيرين من أبناء مدينة مروي هذه أن يشاهدوا منطقة الحامداب - ناهيك أن يكونوا متأثرين بالخزان فالمتأثر هو مواطن الحامداب، وامري، والمناصير، أما تلك الفرية التي تقول «إن تسمية الخزان جاء من جزيرة مروي (بكسر الميم) التي كان بها أو اجتماع بين إدارة الخزان وأهالي منطقة الحامداب»، فذلك حديث لا يستقيم عقلاً، إذ كيف تترك منطقة الحامداب بكاملها، ويسمى هذا الصرح العملاق على اسم جزيرة لم تكن معروفة للكثيرين من أبناء الحامداب أنفسهم إلا بعد ان نوزعت إدارة الخزان من قبل المتأثرين على هذا الاسم.. ثم إنها ليست جزيرة مروي بكسر الميم والياء المعرجة وإنما جزيرة مروة بكسر الميم والتاء المربوطة.. (المصدر مجلة كوش العدد 16) احمد محمد علي حاكم.. والفيصل القانوني في هذا الموضوع الذي يمكن ان تقول به ( قطعت جهيزة قول كل خطيب).
هو ذاك المرسوم الجمهوري رقم (61) لسنة 1999
الصادر من رئاسة الجمهورية نفسها الذي يقول نص عنوانه الآتي:-
إنشاء وحدة تنفيذية للترويج ومتابعة خزان الحامداب.. وهذا هو الحق الأدبي والمعنوي الذي يحفظ لنا جذورنا واعرافنا التي تشكلت منها هويتنا الخاصة بنا والذي يبحث عنه اهلنا المتأثرين البسطاء عندما تجدهم يكتبون في الصحف مثلاً : (خزان الحامداب وليس سد مروي).. ولكن بقدرة قادر يذهب هذا الحق هباءً منثوراً (وكأن شيئاً لم يكن) بذلك.
المرسوم الجمهوري رقم 78 لسنة 2001م:
الصادر من رئاسة الجمهورية نفسها والذي يقول نص عنوانه الآتي:ـ
(إعادة تعيين مدير تنفيذي لمشروع خزان مروي) هنا يظهر العجب.. فمن هو المستفيد من تغيير هذا الاسم؟! وماهي استفادته على كل حال؟! كل ذلك كتبناه في الصحف وكما قلت لم تأبه لنا إدارة الخزان.
ونحن في هذا المقام نعتقد ان الاسم الحقيقي هو خزان الحامداب بنص المرسوم الجمهوري رقم (61) لسنة 1999م ولأن الخزان بمنطقة الحامداب، ولأن المتأثرين هم أهالي منطقة الحامداب وامري والمناصير- أما المرسوم الجمهوري رقم (78) لسنة 2001م القاضي بتسمية الخزان بخزان مروي فلا عبرة به عندنا.. وإنما جاءت هذه التسمية لتسحب بساط تنمية المناطق المتأثرة من الأموال التي تأتي من الشركات المختلفة للمتأثرين الى المناطق الغير متأثرة بمحافظة مروي كمدينتي كريمة ومروي.
عفواً أهلي بمحافظة مروي:
وأنا في هذا المقام لست بصدد التعريض بأهلي بمحافظة مروي.. فإن لهم في القلب مكانة من حيث العلاقات الاجتماعية، ذات الروابط الازلية القديمة والاقتصادية والسياسية حتى انطبق علينا المثل (الظفر لا يطلع من اللحم) ثم أن مدن محافظة مروي وعلى سبيل المثال ( مدينتي كريمة ومروي) هى المدن التي تفتحت عليها أعيننا، ونهلنا في مدارسها العليا العلم الذي بفضله تجدنا الأن نعبر به عن قضايانا وبعد هذا.. ولذلك هم منا بمكانة «العقل من القلب» غير إننا في هذا المقام نريد أن يعرف كل ذي حق حقه، وهذا هو الواجب المباشر الذي يقول به شرع الله سبحانه وتعالى. ثم إن معرفة الحق لا تفسد قضية للود كانت بين الناس. فالحق حق، والود قائم، والوضوح نور، وفوق هذا وذاك والله من ورائهم محيط.
اذن فهل هناك حقوق ادبية يمكن ان تأتي للمتأثرين ذهبت منهم ادراج الرياح بسبب هذه التسمية الغير حقيقية لخزان الحامداب؟!! وهى (مشروع سد مروي) والاجابة نعم.. فليبحر معنا القارئ الكريم عبر هذا المقال لنرى صدق قولنا هذا.
شركة الستوم تتبرع بثمانية مليون دولار
جاء في مجلة أخبار المشروع سد مروي «ص 21» الآتي:-
(ثمانية ملايين دولار تبرع من الستوم لتطوير المنطقة) (المبلغ سيخصص لتشييد كبري مروي بصورة أساسية).
في خطوة وجدت استحسان جميع الحاضرين أعلن السيد/ نيك سالمون مدير شركة الستوم الفرنسية القابضة الذي قام بالتوقيع على عقد تشييد محطة كهرباء سد مروي بـ 300 مليون دولار، أعلن عن تبرع شركته بمبلغ ثمانية ملايين دولار تستخدم لتنمية المنطقة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي شهده اسامة عبد الله محمد الحسن وزير الدولة للري المدير التنفيذي لمشروع سد مروي.. هذا وسوف يتم تخصيص المبلغ لتشييد كبري مروي كريمة التي اجريت دراستها الاولية من شركة شريان الشمال، من حيث دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وتمت معاينة المنطقة واختيار الموقع المناسب لإقامة الكبرى، هذا ويعتبر كبري مروي كريمة هو أول كبري شمال الخرطوم وحتى حدود السودان الشمالية مع مصر على طول نهر النيل بعد كبري شمبات الذي يربط بين مدينتي ام درمان والخرطوم بحري- كما تم استقلال المبلغ في العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة والتي يجني أثارها مواطني المنطقة مما يعد بمستقبل وافر بتوفير فرص العمل وزيادة دخول الأفراد وارتفاع مستوى المعيشة) انتهى.
والشاهد في الموضوع ان ادارة السد اخبرتنا ان السيد/ نيك سالمون المدير العام لشركة الستوم تبرع بمبلغ ثمانية ملايين دولار لتنمية المنطقة.. وتركت الموضوع معلق هكذا في الهواء.. فما هى المنطقة التي تبرع لها السيد/ مدير شركة الستوم؟!! هل هى المنطقة المتأثرة بالخزان؟! أم التي خارج نطاق تأثير الخزان؟! وهل كان يمكن للسيد سالمون أن يتبرع للمنطقة لولا قرنه عمله هذا بخزان الحامداب؟! ثم اليس هذا الخزان في حد ذاته يعتبر كبري؟! فما هى الجدوى الاقتصادية والفنية التي قامت بها شركة شريان الشمال وملاكها من أبناء المنطقة الخارج نطاق تأثير الخزان كما يحوي بذلك اسمها نفسه.. وعلى كل حال فما هى المشاريع التنموية الاخرى التي سيتم باقي استغلال المبلغ فيها؟! فعلى كل نحن كمتأثرين فعلاً بالخزان (يكفي إننا فقدنا وطننا الصغير) نرى إن هذا المبلغ يخص المتأثرين بالخزان وهم المعنيون بالمنطقة لأنهم هم المتأثرين والذين يحتاجون بالضرورة لتنمية منطقتهم الجديدة أما أن تعتبر المنطقة هى محافظة مروي ومدنها مثال كريمة - مروي- فإدارة خزان الحامداب تعتمد في ذلك على التسمية الباطلة المقصودة تماماً (مشروع سد مروي).. والذي فندنا بطلانه سابقاً في هذا المقال فالمناطق خارج نطاق تأثير خزان الحامداب - تجني ثمار هذا الصرح العملاق مثلها مثل باقي مدن السودان الاخري.. وبالضرورة المبالغ المتدفقة من الشركات الأجنبية الاخرى لتنمية المنطقة كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر الـ CNPC التابعة للمؤسسة الصينية لهندسة وتشييد البترول قامت بتقديم 10 مليون دولار منحة ذهبت ايضاً لتشييد كبري مروي وكريمة بمحافظة مروي والذي سمى في هذه المنحة بجسر الصداقة ومع كثرة هذه الأموال التي ذهبت في غير محلها.. فإننا نعتقد حتى لو جاءت في محلها تماماً لا يمكن ان تكون عوضاً للمتأثرين.. اطلاقاً.. وما ذلك إلا لأن هناك تأثير معنوي لا يمكن تعويضه بالنواحي المادية.. وعلى كل فنحن من هذا المقام نطلب الجهات ذات الاختصاص المسئولية بإرجاع هذه الحقوق التي ذكرناها لأهلها.. ونحن عندما نطالب بذلك نرى إن مثل هذه المطالب من صميم حقوقنا المهدرة كما قلت وبهذه التسمية العرجاء المقصودة لخزان الحامداب (بمشروع سد مروي) ينطبق علينا المثل (الخيل تجقلب والشكر لحماد) فالمتأثرين اهالي امري والحامداب والمناصير بفقد وطنهم الصغير ومحافظة مروي تجني ثمار هذا الفقد- عجبي!!
إذا عرف السبب بطل العجب:
* والسبب بتسمية خزان الحامداب (بمشروع سد مروي) كما قلنا هو سحب البساط التنموي للمناطق المتأثرة الى المناطق خارج نطاق التأثير بمحافظة مروي.. وزال العجب الذي كان يغمرنا في بداية أمرنا من جميع اقطارنا.. إلا إن من العجب ما يجعل المرء مشدوهاً وذلك مثل تجاوز مفوضية الشئون البيئية والاجتماعية لاختصاصاتها التي حددها لها قانون اعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام مشروع سد مروي لسنة 2002م والساري مفعوله منذ تاريخ التوقيع في 27/11/2002م.
السيد المفوض يتجاوز اختصاصاته التي حددها له القانون:
فما هي هذه الاختصاصات التي حددها له القانون.. في المادة «5» والاختصاصات هذه هي الآتي:
أ/ الاشراف على تحديد مواقع التوطين وتعميرها وترحيل الاشخاص ذوي المنفعة المتأثرين بالمشروع اليها.
ب/ الاشراف على الجوانب البيئية كافة المتصلة بقيام المشروع .
ج/ تقسيم الاراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسات والمباني والممتلكات المتصلة بالارض.
د/ حصر حقوق التعدين والتحجير واي حقوق اخرى.
هـ/ تحديد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضابط التعويض والمثمنين.
و/ الاشراف على ضباط التعويض والتصديق على قراراتهم او تعديلها.
فلقد ذكرنا اختصاصات السيد المفوض للشؤون الاجتماعية والبيئية احمد محمد محمد الصادق الكاروري الذي حددها له «قانون اعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروي لسنة 2002م
اذن فليذهب معنا القارئ الكريم في الاسطر التالية ليرى مدى صحة قولنا هذا من باطله.. فلقد جاء الآتي في ذلك العطاء المقدم من شركة بروج المحدودة للاستشارات الهندسية والصناعية عطاء 2/2004م.
وحدة تنفيذ مشروع سد مروي «مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية» مشروع تأهيل مدينة مروي- الاستشاري- شركة بروج المحدودة للاستشارات الهندسية والصناعية- عطاء 2/2004م.
بسم الله الرحمن الرحيم- «وحدة تنفيذ مشروع سد مروي» تطوير مدينة مروي الاستشاري شركة بروج للاستشارات الهندسية والصناعية.
ومشروع التطوير هذا يشتمل على الآتي:
1/ مبنى المسجد.
2/ المستشفى المباني الجديدة.
3/ مبنى المستشفى تأهيل المباني القديمة.
4/ مباني الفندق حوض السباحة ومرافقه الخدمية.
5/ مباني المتحف - مبنى بحوث الآثار والبيئة.
6/ مبنى المتحف.
7/ مبنى الفندق.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح ما هو السند القانوني الذي يجيز للسيد المفوض احمد محمد محمد الصادق الكاروري بتأهيل مدينة مروي؟؟ ومن أين يأتي بأموال التأهيل هذه؟ وهي أموال تربو على العشرة مليارات جنيه سوداني- سؤال نرجو من السيد المفوض الاجابة عليه.. ام انه لا يأبه للكتابة التي ترد في الصحف كما جاء على لسانه عند زيارة بعض أفراد المنطقة المتأثرة بامري له في مكاتب ادارة الخزان في يوم 23 مايو 2004م.
ثم اين هي جهة الاختصاص التي من شأنها مراجعة مثل هذه التجاوزات؟ اسئلة مشروعة طارحة نفسها بالحاح شديد في مضمار العمل بقيام هذا الصرح العملاق نريد الاجابة عليها.. ثم الا يكون هذا التجاوز الاختصاصي نفسه سنداً لما قلنا ان الاموال التي جاءت تنمية للمنطقة تخص المتأثرين وحدهم لا غيرهم- وان اعتمادهم في ذلك على تسمية خزان الحامداب «بسد مروي؟!».
أم تظنون ماذا بعد هذا يا سادتي؟؟!!
إن اردتم الحق اذن فاسمعوا..ان منظر الظلم شنيع - والانسان مهما كان لا يرضى الظلم لنفسه ولغيره والظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث النبوي.. فأعطوا كل ذي حق حقه.. وما ذلك الا لأن الظلم وقفته قصيرة، ان فعلتم ذلك غنمتم في الدارين، وان كانت الأخرى فإننا لن نستكين للظلم طالما ان هناك عرق ينبض بالدم فينا..
المصدر
جريدة الصحافة ـ العدد رقم: 5297 ـ 2008-03-18
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق