الخرطوم ـ إسماعيل آدم ـ 4 /6 / 200
أعلنت جماعة في إقليم السودان الشمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، تمردها على الحكومة المركزية في الخرطوم عبر «عمل سياسي عسكري». وقالت الحركة التي أطلقت على نفسها اسم «حركة إنصاف قضايا المهجرين»، في بيان وزعته على نطاق واسع أمس، أنها تمردت ضد «التهميش والسياسات الإقصائية لحكومة الخرطوم»، ولم يصدر تعليق رسمي على ظهور الحركة، ولكن دوائر حكومية تتهم الحركة الوليدة بأنها أيضا من صنع حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي.
وجاءت الحركة التي رفعت عدد الحركات المسلحة في السودان بالجنوب والشمال إلى الرقم 31، كرد فعل صارخ لرفض قبيلة «المناصير» التي تقطن في الشمال، للطريقة التي تقترحها الحكومة لتعويضهم عن الأضرار التي ستلحق بهم جراء تنفيذ أكبر سد مائي على نهر النيل عرف بـ«سد الحماداب مروي».
وفيما نفى المسؤول الأول في «لجنة المناصير»، التي تدافع عن حقوق أبناء المنطقة المتضررين، وجود أي صلة للجنة بالحركة الوليدة صلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن التذمر في المناصير الآن يمكن أن يولد حركة تمرد»، قبل أن يؤكد أن لجنتهم «تسعى لحل المشكلة عبر الحوار مع المسؤولين اذا كانوا على استعداد لذلك».
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»: «إن قيادات الحركة وعددا من عناصرها هم الآن في منطقة «كاودا»، تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة جبال النوبة في غرب السودان، وهم يستعدون للعمل المسلح. ويتزعم الحركة، التي أطلقت على جناحها العسكري «جيش إنصاف المهجرين»، حسين علي زيدان سليمان، وينوب عنه في الرئاسة محمد خير حسن خليفة، ويتولى منصب الناطق باسم الحركة، وشغل الخير ابراهيم حمدنا الله منصب سكرتير الحركة. وقالت الجماعة، وهي تنتمي إلى قبيلة المناصير، في بيانها إنها انطلقت من «قلب شمال السودان، من ولايتي نهر النيل والشمالية»، وعبرت عن رفضها «تقسيم السودان على أساس شمال وجنوب ومسلمين ومسيحيين، ودعت الحركة أبناء شمال السودان إلى حمل السلاح والتمرد ضد الحكومة لإنهاء التهميش».
وحددت أهدافها في: إنصاف المهجرين في شمال السودان والمناطق الأخرى، والعمل مع القوى المهمشة في السودان من أجل بناء السودان الجديد على أسس من العدالة والإنصاف، ووفق برنامج وطني يراعى التعددية الاثنية والدينية الثقافية في السودان، والايمان بالعمل السلمي لحل كافة مشاكل السودان، والعمل مع كل القوى المعارضة من أجل السلام العادل والتحول الديمقراطي وبناء السودان الجديد.
ووجهت الحركة نداء للمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والبيئة والآثار إلى أن تتضامن مع قضايا المهجرين في السودان وفي مقدمتهم أهالي «سد الحماداب ـ مروي»، بعد أن وصفت النظام الحاكم بـ«الشمولى»، وقالت «إنه أخفق في حل القضايا التي يعاني منها الشعب».
وقال عثمان المقدم، رئيس لجنة المتأثرين من خزان الحماداب لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة لا علاقة لها بالحركة الجديدة. وأضاف ان اللجنة تسعى لحل مشكلة المناصير عبر الحوار مع الحكومة وبكل وسائل الحوار. ولكنه شدد على أن الوضع في المناصير الآن متوتر للغاية بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالب أهل المناصير، المتمثلة في التعويضات المنصفة لهم. وأضاف «حقيقة نحن زعلانين جدا من معاملة الحكومة لنا في ما يختص بالتهجير»، وقال ان لجنة السد الرسمية لا تعترف بنا واللجنة السياسية للسد تريد أن تتدخل في اختبار اللجنة نفسها، وتساءل «كيف يكون لها الحق في اختيار من يسعى للتفاوض معهم من أجل الحصول على حق».
إعلان سياسى:حركة إنصاف المهجّرين وبناء السودان الجديد
سودانيزاونلاين
4 ديسمبر 2004
تمر بلادنا وشعبنا بمفترق طرق يطرح الأسئلة الكبرى حول ماض ومستقبل السودان على نحو حادٍ وجادٍ لا سابق له منذ استقلال السودان. ففى الوقت الذى بلغت فيه أنظمة الخرطوم الحاكمة قمة الإفلاس السياسى والإخلاقى ، لا زالت تمضى فى نفس طريق تكريس السلطة والثروة فى أيدى قلة فى المركز ، مما أفرز واقعاً معقداً من التهميش السياسى والإقتصادى والثقافى الأمر الذى هدّد دعائم الوحدة والتعايش الإجتماعى بين مختلف القوميات، وقد وصلت الأزمة قمتها عند نهج نظام الإنقاذ الشمولى والإقصائى والاحادى الذى تجاهل بالكامل التباين والتنوع الإثنى والدينى والثقافى لمكونات شعب السودان، كما أن السياسات الإقتصادية ونهج التنمية غير المتوازن الذى فرّخ التهميش قاد بدوره إلى حروب أهلية طاحنة فى الجنوب والغرب والشرق.
وعلى الرغم من أن أنظمة الخرطوم دأبت على تقسيم السودان إلى جنوب وشمال ، مسلمين ومسيحيين، عرب وأفارقة كما فعل الإستعمار من قبل فإن خطل هذه الرؤية قد اتضح فعلياً وعملياً حينما اختار أهل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق فى شمال السودان النضال المشترك مع أهل جنوب السودان وحينما ناضلت دارفور أرض القرآن والإسلام ضد نظام قهرى بنى مشروعيته زوراً باسم الإسلام. وها نحن اليوم من قلب شمال السودان ومن ولايتى نهر النيل والولاية الشمالية نعلن أن أهل هذه الولايات المسحوقين والمهمشين لا يختلف حالهم إن لم يكن أسوأ من حال كافة المهمشين من أبناء شعبنا جنوباً وشرقاً وغرباً ووسطاً. ونعلن أيضاً من أرض الشمال وباسم مواطنيها الذين هم جزء لا يتجزأ من شعبنا وآماله العراض فى العدالة والإنصاف والوحدة وبناء السودان الجديد على أسس جديدة.
إن محاولات تقسيم شعبنا إلى عرب وأفارقة لا تعبر عن لسان حال أهلنا وواقعهم المعاش والذين ظلت عروبتهم وإفريقيتهم فى وحدة لا انفصام لعراها عبر الأرض والتاريخ والثقافة، مما نسج بينهم وبين المجموعات السودانية صلات من الدم والثقافة والمصالح والمصير المشترك.
وها نحن ننطلق من شمال السودان لا لتمزيق كيان السودان باسم كيان الشمال ، بل نحو وحدة صلدة مع سائر قوى السودان الجديد لتوحيد بلادنا على أسس من العدالة والإنصاف. إن التهميش لا لون له، والتهميش الذى لحق بأهل الشمال كان الأسوأ!!! وظلم ذوى القربى لهو أشد مضاضة من وقع الحسام المهنّد. ولقد صحونا على حقيقة أن لا خطر يتهدّد العرب والعروبة، بل الخطر يتهدّد نظام الحكم والدولة التى كرّست التهميش وذهابها سيكون غير مأسوفٍ عليه.
إن مأساتنا امتداد لمأساة شعبنا فى كافة أرجاء البلاد فالتهجير القسرى الذى عانى منه النوبيون شمالاً وأهل وادى شعيرية غرباً وسكان منطقة جياد وسطاً أتى فى سياق برامج نهب لا برامج تنمية تهتم بمصالح فئات ضيقة ولا تهتم بالإنسان. فإن مأساة السكان القاطنين فى منطقة سد الحماداب – مروى قد بدأت بالمرسوم الجمهورى رقم 61 الصادر فى عام 1999 والذى شرّد قسراً آلاف المواطنين عبر سياسات أفظع من سياسة الأرض المحروقة والتجويع والإرهاب، ورغم النضال البطولى الذى خاضه أهل المنطقة بمختلف قبائلهم فإن النظام تنصّل من كل وعوده بالتعويض وإعادة التوطين ومارس كل صنوف القهر والخداع والإرهاب عبر أجهزته الأمنية. وفى قلب هذه المعاناة وبمحض اختيار أهلنا ولدت حركتنا الفتية "حركة إنصاف المهجرين وبناء السودان الجديد"، حركة وطنية لكل أبناء شعبنا بغض النظر عن القبيلة والعرق والدين. إن حركة إنصاف المهجرين وبناء السودان الجديد ستصدر وثيقة برامجية شاملة تحتوى على رؤيتنا وأهدافنا ، وأما فى هذا الإعلان السياسى يهمنا التأكيد على الآتى:
1. إنصاف كل المهجرين فى شمال السودان والمناطق الأخرى ودراسة كل برامج التنمية الحالية والمستقبلية وتوجيهها لخير الإنسان وتنميته ونمائه.
2. العمل مع كل القوى المهمشة فى السودان من أجل بناء السودان الجديد على أسس من العدالة والإنصاف ووفق برنامج وطنى يراعى التعددية الإثنية والدينية والثقافية لبلادنا وعبر سياسات اقتصادية تعتمد نهج التنمية المتوازنة وإنصاف المحرومين والمهمشين.
3. الكفاح المسلح وسيلة رئيسية من وسائل تحقيق أهدافنا ، بالإضافة إلى كافة الوسائل الأخرى.
4. تؤمن حركتنا بالحل السلمى لكافة مشاكل بلادنا متى ما اقتنع النظام الشمولى الحاكم بذلك.
5. ستعمل حركتنا مع كل قوى المعارضة من أجل السلام العادل والتحول الديمقراطى وبناء السودان الجديد، لا سيّما مع التجمع الوطنى الديمقراطى.
6. ستعمل حركتنا من أجل سياسة خارجية متوازنة قائمة على احترام علاقات حسن الجوار والتعاون الإقليمى والدولى ، لا سيّما مع جيراننا الأقربين وفى مقدمتهم مصر وليبيا وكافة دول الجوار.
وأخيراً فإننا نتوجه للمنظمات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والبيئة والآثار أن تتضامن مع قضايا المهجرين فى السودان وفى مقدمتهم أهالى سد الحماداب – مروى ونوجّه كافة أعضاء منظمتنا فى الداخل والخارج للاتصال بهذه المنظمات والجماعات وشرح أهداف حركتنا وقضايا المهجرين فى السودان لخلق أوسع جبهة تضامن محلى وإقليمى وعالمى مع قضايا المهجرين.
وفى الختام، وبهذا الإعلان السياسى الموجز وإزاء الوضع المأساوى وإخفاق النظام الحاكم الشمولى فى حل القضايا التى يعانى منها شعبنا، نعلن عن قيام "حركة إنصاف المهجّرين وبناء السودان الجديد" وجناحها المسلح "جيش إنصاف المهجّرين وبناء السودان الجديد". وها قد حانت ساعة الحقيقة والعمل من أجل رفع الظلم عن أهلنا وبلادنا فإننا نتوجّه بالنداء الحار لأهلنا جميعاً ونخص بالدعوة الشباب للانخراط فى العمل المسلح والانضمام إلى حركة وجيش إنصاف المهجرين وبناء السودان الجديد. والنصر لجماهير شعبنا....
حسين على زيدان سليمان
رئيس حركة إنصاف المهجرين وبناء السودان الجديد
الخير إبراهيم حمدنا الله
سكرتير الحركة
بابكر محمد بابكر
نائب رئيس الحركة
محمد خير حسن خليفة
الناطق الرسمى باسم الحركة
أبناء المناصير يرفضون (إنصاف) ويؤكدون أنها معزولة
جريدة الصحافة
18/ 3/ 2008
وزير المالية الاتحادى: تعويض المتأثرين بسد مروي يسير وفق المخطط وبمعايير عادلة
توالت ردود الفعل وبيانات الشجب والإدانة من أبناء المناصير في اعقاب اعلان اربعة من افرادها عن قيام حركة مسلحة (إنصاف المهجرين) بدعاوى التهميش حيث صدرت العديد من التصريحات الرسمية والشعبية المنددة بهذا السلوك المشين الذي لا يمت بصلة لأهلنا في المناصير (المعروفة بتاريخها العريق ونضالها ضد المستعمر) يريدون الزج بهذه القبيلة في معركة من دون معترك حيث لا توجد قضايا خلافية في أمر تعويضات سد مروي التي حسمت عن طريق قواعد المواطنين في مؤتمر (البرتي) الشهير ورعتها اللجنة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية عند لقائه بالمتأثرين في اكتوبر الماضي وصدور قانون التعويض واعادة التوطين والمكاسب التي تحققت عبره للمتأثرين بالاضافة لاشراف هيئات عالمية مثل هيئة جامعة الخرطوم الاستثمارية على دراسة الخيارات المحلية للمناصير.
مجلة (سد مروي) وقفت على هذا الحدث حرصت على قراءة هذا المناخ عبر الاستطلاع في الاوساط الرسمية والشعبية لقراءة تداعيات إعلان هذه الحركة في ظل اجواء السلام التي تسود البلاد في هذه المرحلة.
السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية الاتحادي: قال إن استعجال المطالبة بالتعويض واثارة القضية بالصورة الحالية لا يخرج عن كونه مزايدة سياسية مشيراً الى ان تعويض المتأثرين بسد مروي يسير كما هو مخطط له وفق معايير عادلة.
الدكتور حيدر محمد سليمان نائب دائرة أبو حمد بالمجلس الوطني يرى ان الحركة معزولة ولا تمثل إلا اشخاصها ودليله على ذلك ان اللجنة التي ينتمون إليها تبرأت منهم ونفت صلتها بهم ولا توجد لهم قواعد بالمنطقة، أما المجلس الاستشاري واللجنة فهناك عدم رؤية في القضية وقضايا السد اصبحت محل نزاع ومتاجرة من بعض ابناء المنطقة وينبغي ان تخضع للشرعية والقيادات المحلية.
أما مستقبل تمثيل اللجان لأهلهم فلابد أن يتحد أبناء المناصير كافة في المطالبة حول الخيارات من دون اقحام للاجندة السياسية في قضايا المتأثرين وان نجعل هدفنا هو قضية مواطن المنطقة، ويجب ان يجلس الجميع ويتوحدوا ويستوعبوا كل الطرق والكلمة الفيصل هي للمواطن المقيم بالمنطقة والمتأثر الحقيقي. أما لجان الوساطة الوزارية فهي بشارة خير وتدفع الامر الى الامام.
أما رسالتي فأوجهها الى مواطني المنطقة واقول لهم إن القضية في أيدٍ أمينة ونسعى من مواقع مسؤوليتنا كنواب في المجلس الوطني ان نحقق رغبات كل المواطنين في الخيارات وسيتم تهجيرهم بأفضل حال وإن المكاسب تتم بالتعاون مع الدولة التي هي المسؤول الاول والاخير عن المواطنين وليس غيرها.
كما أنني ارسل رسالة اخرى لكل اللجان والمهتمين بالأمر ان يعلموا ان هذا العمل عمل قومي ومركزي يجب ان يكون تحت اشراف القيادات العليا للدولة ولا نقبل تحويل الملف الى جهات ولائية او خلافه، وعلى الدولة ان تؤكد ان المتأثرين يجب ان يكونوا المستفيد الأول من هذا المشروع الكبير.
إلى جانب ذلك ذهب محمد سليمان جودابي معتمد محلية أبو حمد - المحلية التي تتبع لها ادارياً مناطق المناصير المتأثرة من قيام سد مروي - إلى قناعة المواطنين المتأثرين بقيام السد بمنهج الحوار والحل السلمي لقضاياهم. ونفى جودابي معارضة أي لجنة من لجان المتأثرين الاربع لقيام السد مدللاً بقوله إن المجموعة التي أعلنت عن نفسها كحركة معارضة لم تستطع رفع صوتها برفض قيام السد وقال إن المواطن في المنطقة لا يعتبر المعارضة تعبر عن صوته بل يرى ما تتبناه صوتاً نشازاً مما دعاها لاستنكارها.
وأضاف أن المعارضين شباب ينتمون للمؤتمر الشعبي ويتحدثون في مذكرتهم عن السودان الجديد اكثر من الحديث عن قضايا المهجرين. وقال جودابي ان خيار المشروعات الزراعية حول بحيرة السد يمثل حلاً أوفق وأُفضل للمواطنين وأوضح أن ادارة السد ستوفر سبل التنمية والخدمات الصحية والتعليم وتوصيل الامداد الكهربائي وربط المنطقة بطريق التحدي.
وأبان المعتمد ان المواطنين المتأثرين لديهم قناعة كاملة بخياري التهجير المحلي بالمنطقة والتهجير الى المكابراب بالتعاون مع ممثلي المواطنين المتأثرين واوضح ان قرار الخيارات جاء مطابقاً لتوصيات اللجنة الفنية المكونة في عام 2002م بالاضافة لتحديد فئات التعويض للنخيل والمغروسات والمباني واعطاء كل مواطن ستة أفدنة ومنحة مالية من الدولة بواقع 50 ألف دينار لكل أسرة اضافة الى انشاء المرافق الصحية والتعليمية والمنازل.
وذكر في ختام حديثه انه لا توجد خلافات حول تعويضات سد مروي وان ما تسوقه حركة (إنصاف المهجرين) بدعوى التهميش جزء من مخطط سياسي يرمي لتعدد الاصوات التي تحمل السلاح.
العقيد (م) الطيب محمد الطيب رئيس اتحاد المتضررين من قيام سد مروي بالمناطق الثلاث (المناصير، أمري، الحامداب) قال إن حسين علي زيدان والخير ابراهيم حمدنا الله وبابكر محمد بابكر ومحمد خير حسن الذين كانوا اعضاء في الاتحاد واعلنوا عن حركة تمرد باسم «إنصاف» اعمارهم لا تتجاوز 30 عاماً ويريدون تحقيق اهداف خاصة بهم ككيان سياسي قائلاً انهم يتبعون للمؤتمر الشعبي ويخلطون الاوراق في ربطهم لقضايا المتأثرين ومشكلة الجنوب ودارفور بزعم التهميش، واكد على رفض الاتحاد لحمل السلاح وانتهاج العنف وسيلة لكسب الحقوق، وقال انهم يؤيدون نهج الحوار والتفاوض في حل القضايا، واضاف اننا حققنا انجازاً بتخصيص 60 ألف فدان في مشروع المكابراب جنوب الدامر لاستيعاب المهجرين وقد بدأت شركة صينية في انشاءات المشروع كما تم التوقيع على انشاء المساكن بالموقع.
أحمد رحمة حاج بلال رئيس لجنة الخيار المحلي لمنطقة المناصير قال إن المناطق المخصصة بمحلية شيري ومواقع البحيرة ومشروع الكحيلة تمت بموجب قانون التعويض واعادة التوطين وبعد دراسات نفذتها الهيئة الاستشارية بجامعة الخرطوم بعد الرجوع لقواعد المواطنين في مؤتمر (البرتي) الشهير الذي شمل المناطق الثلاث (المناصير، أمري، الحامداب) وقال ان هذه المجموعة المارقة قد زجت بالمناصير في معركة دون معترك مؤكداً أن ابواب الحكومة وسد مروي مشرعة دوماً للحوار والتفاوض وقد تم الاتفاق على الكثير من نقاط الخلاف وقد بدأ التنفيذ فعلياً في المشاريع الزراعية والاستيطانية.
الأستاذ أحمد محمد شنتور وكيل وزارة العمل والاصلاح الاداري وعضو شورى المؤتمر الوطني ومنسق محلية أبو حمد بالمؤتمر الوطني الاتحادي، قال:
إن هذه الحركة لا تمثل ابناء المناصير ولا تجد قبولاً لشعاراتها التي رفعتها من ابناء المناصير وسيعود الخارجون الى رشدهم.
أما عن قضايا سد مروي، اوضح الاستاذ شنتور أن الحكومة لن تهضم حقوق المتأثرين وستعمل على تحقيق الخير لهم، ما طبق على الحامداب سيطبق على جميع المتأثرين، ويجب ان يتأكدوا ان حقوقهم في أيد أمينة واننا نعاهدهم ان نقف معهم حتى ينالوا تعويضهم العادل غير منقوص، وهذا ما نثق فيه ان الدولة تسعى لتحقيق مستقبل افضل للمناصير.
أما فيما يختص بمجلس المتأثرين ولجانه المتعددة فالحق أصيل لأولئك الذين يعيشون في المنطقة ويجب رد الامر إليهم وهم اقدر على تحديد مستقبلهم من غيرهم، كما أؤكد ان لأبناء المنطقة خارجها دور مهماً ولكن تداعيات السياسة وادخال الاجندة السياسية والشخصية لأبناء المنطقة ذهب بالموضوع بعيداً عن مساره وارجو ان لا يتعدى دورا هؤلاء النصح والمشورة لأن توجهاتهم السياسية تغلب عليهم.
وعبر هذا اللقاء ارسل رسالة الى ابنائنا الذين اختاروا حمل السلاح ان يتمهلوا ويقفوا الى جانب اهلهم بالحوار وان يعودوا الى حضن الوطن ويكفيهم تمرد الجنوب الذي استمر منذ عام 1955م، وتم حله للآن في عام واحد بالتفاوض والحوار كما أرجو من الاخوة المسؤولين ان يفسحوا المجال أمام لغة الحوار وصوت العقل حلاً للخلافات.
اللواء (م) سيد أحمد الحسين علي كرار من قيادات محلية أبو حمد بالخرطوم قال:
إن المناصير أهل حكمة ودراية وهذه الحركة لا تشبههم وأخشى أن تضيع قضيتهم وهم أهل إرث تاريخي وأدب جم وعليهم بالتوحد ورص الصفوف واتخاذ سبيل الحوار منهجاً لحل القضايا وابعاداً للأجندة السياسية من المشكلة وحتماً سيتسع صدر الحكومة لهم.
أما السفير عمر محمد ياسين السفير السابق ورئيس الهيئة الشعبية لتنمية أبو حمد والذي قاد عدة اجتماعات للتوفيق بين الاطراف في قضايا التهجير فقد عبر عن آرائه تجاه هذه القضية بقوله:
أنا ضد التمرد، والحوار مبدأ اساسي لحل كل القضايا واعتبر الذين خرجوا من أبناء المناصير يقومون بعمل شيطاني ولا توجد قضية تستوجب التمرد ويجب الاتصال بالخارجين ودعوتهم الى حضن الوطن.
أما فيما يختص بتكوين اللجان وتمثيل المتأثرين يجب ان يتم التمثيل بأسس ولوائح قانونية شرعية واضحة تمثل جميع المتأثرين وتجمع شمل المناصير. أما فيما يختص بدورنا في لجنة الوساطة فقد قمنا بالاتصال بجميع الاطراف، وعقدنا عدة لقاءات وسنستمر في مسعانا الى ان يكلل بالنجاح ونحن نتوسط في الامور المختلف عليها وندعو ابناء المناصير لنبذ الخلاف والوحدة حول الاهداف.
وأرجو أن يستمر التجاوب الذي وجدناه منهم أما رسالتي للمتمردين فأطلب منهم العودة إلى حضن الوطن واستغلال العفو الرئاسي الساري المفعول قبل ان تستفحل أزمتهم.
المهندس الفكي محمد جيب الله مدير عام شركة عابرة للنقل وأحد أبرز قيادات المناصير بالعاصمة يرى ان التمرد لا يشبه ابناء المناصير من بعيد او قريب، ولا يمكن ان نستبصر بالذي كنا نحاربه وبذلنا في ذلك مئات الشهداء.
أما الخيارات فعلى الحكومة تنفيذ خيارات المواطنين سواء كانت المكابراب أم الخيارات المحلية.
وفيما يختص بمجلس المتأثرين واللجان قال أود ان اذكر ان الحكومة يجب ان تعترف بأي لجنة تأتي من المواطنين ولا يحق لها بأي حال اختيار مفاوضيها من الطرف الآخر وان ترتضي بمن يرتضونه مع وضع سقف وضوابط للتفاوض والحوار والمطالب.
كما يجب اعطاء الامر مزيداً من القاء الضوء والبعد الاعلامي واشراك مزيد من اهل العلم والرأي والاختصاصيين في امر التهجير.
كما أنني اثق في ان الحكومة تستطيع معالجة الامر تماماً وهي قادرة على حل كل الاشكالات، واوجه ابناء المناصير ان لا يكونوا لقمة سائغة في أيدي الآخرين وان لا يفتحوا ثغرة في الشمال يدخل منها الصليبيون واصحاب الاغراض لتدمير الاسلام والنسيج الاجتماعي المتماسك في الشمال.
سليمان محمد سليمان استاذ اقتصاد - جامعة شندي:
الحركة قامت على اسم قضايا سد مروي ولكن أسسها البعض لتحقيق مآرب سياسية ولا تخدم قضيتنا فقط تستخدم القضية في منحى آخر، والمناصير معروفون بأنهم أهل حوار وتفاوض وشعب مسالم والحكومة والعقلاء من ابناء المنطقة قادرون على وضع حلول ناجعة للقضية للحفاظ على وحدة المنطقة وسمعة ابنائها.
أما الخيارات فهي القضية الاساسية وعلى ادارة السد ان توضح هذه الخيارات وتوفر المعلومات حولها بمزيد من الاعلام حتى لا يتدخل اصحاب الاجندة السياسية في هذا الفراغ ويمررون اجندتهم والخيارات المحلية افضل للناس للبقاء في منطقتهم.
كما يجب على الجهات الرسمية الاعتراف باللجنة ووضع الضوابط والأسس لها حتى لا تتعداها.
ولحل اشكالية اللجان مستقبلاً يجب تكوينها من المنطقة لأنها تمثل المواطنين مع تكوين مجلس شورى مصغر من أبناء المنطقة في المدن الاخرى لتتكامل الادوار.
سليمان عبد خلف الله تاجر وقيادي منصوري بالخرطوم:
أنا أدين اللجنة المزعومة وهم الذين ساهموا في بروز هذه الحركة والحركة ليس لها سند ولكنها احدثت زوبعة اعلامية سيئة للمناصير والسودان بلد مشهور بكرمه وفيه ملايين الاجانب استوطنوا وملكوا الاراضي والاموال فلماذا لا تكرم الدولة المتأثرين وتزيد لهم الحقوق وبالذات اولئك غير المقيمين فهم نزحوا من وطنهم لضيق الارض وحتى ما يتم من اعادة توطين فهم سيرجعون إلى اهلهم واصلهم.
أما اللجان فأنا ناقم جداً على عدم حضور اللجنة المزعومة لاجتماع لجنة عوض الجاز الاخير وهذا ظهر سالباً جداً ولا حقاً ارى تكوين اللجان من القواعد من المنطقة مع اضافة عقلاء المدن الاخرى وبتشكيل لجنة للوسطاء موسعة للاشراف على المفاوضات وكبح جماح الاجندة الاخرى.
أحمد خميس السعيد مواطن مقيم بالكاب:
الحركة لا تشبهنا ولا تتعدى المنفلتين الذين قاموا بها واثق في الحكومة انها ستعطيني كل حقوقي ولا احتاج لتمرد او ضمانات لذلك وأرغب في الخيار المحلي - الحويلة وليست لي غيره وعلى الحكومة اعادة الانتخابات وتكوين لجنة من القواعد حتى لا تتحول الاهداف ويدخل اصحاب الغرض وسماسرة السياسة.
سليمان محمد الجبور - تاجر منصوري:
الحركة المزعومة قام بها منفلتون لا يتعدون اصابع اليد ودفعهم آخرون بالداخل لتحقيق اجندة سياسية وشخصية لاثارة فتنة في الشمال وخلق بؤرة نزاع جديدة تشغل الحكومة عن خططها وهي جزء من تكتيك سياسي كبير يقوم به البعض لتدمير الوطن ونسف مشروعه الحضاري.
أنا اعتبر الأمر في أوله وادارة السد تبرمج العمل حسب المراحل والمشروع الآن في مراحله الاولى والمناصير سيبدأ تهجيرهم في 2008م تقريباً فلماذا الاستعجال؟
والناس في بلدهم يتعاملون مع حقوقهم دون ان ينزعها منهم أحد، الآن عليهم بالصبر والتأني والتوحد ودحض الشائعات وعدم اعطاء الناس فرصة وتلبية رغباتهم، كما انني ارفض خيار الحويلة لأنها عبارة عن وادي مطري وعلى الحكومة تنفيذ المكابراب وتنفيذ المشاريع ذات المستقبل المشرق لتغيير حياة الناس للافضل.
أما اللجان فلسنا في حاجة لها وان كانت هناك لجان يجب ان تكون من القواعد لا من غيرهم.
بعض ابناء المناصير الذين يعملون في زرائب الفحم والحطب حول العاصمة منهم علي حمد عثمان - أور زرقاني - مدثر حسن حامد - عايدابي - عبد السلام احمد حمد وآخرون قالوا انهم هجروا البلد لضيق الارض وانهم يرحبون بالمشروع ويستعجلونه للاستقرار والتنمية وان التمرد لا يشبههم ولا يحقق مطالبهم وعلى الحكومة ان تسعى جادة لتنفيذ المشاريع وانهم الآن يعملون في مهن هامشية لا مستقبل لها وينتظرون تنفيذ هذا المشروع بفارق الصبر لكي يتمكنوا من الاستقرار والتنمية واعاشة أسرهم وهم يعدون الأيام انتظاراً له فلماذا التمرد واثارة الفتن؟.
بعضهم يرون ان الذين يفتعلون المشاكل على خلاف مع النظام القائم وليست لديهم مصلحة في هذا المشروع لذا يريدون عرقلته ويجب على الحكومة ان لا تلتفت لهم وعليها الاهتمام بالشباب لأنهم حجر الزاوية في التنمية وفي هذا المشروع.
ويذكر ان العديد من بيانات الرفض والادانة لهذا السلوك الشائن صدرت من مختلف اللجان بقبيلة المناصير حيث اصدر أبناء المناصير بولاية الخرطوم بياناً (تلقت مجلة سد مروي نسخة منه) يؤكد ثقة ابناء المناصير في الحكومة فيما يتعلق بأمر التعويض والتهجير للموطن الجديد حيث افاد البيان ان قبيلة المناصيروعبر تاريخها الطويل قدمت ومازالت تقدم لهذا الوطن الكثير فقد كانت عصية على المستعمر حين دخوله للسودان، وهي الآن تقدم أرضها وإرث آبائها لقيام خزان يعود بالخير لجميع أهل السودان واستنكر البيان خروج قلة معزولة من أبناء المناصير وسلوكهم مسلك العنف وارتهنوا بما لا يرضاه عموم المناصير وطالب البيان كل أبناء المناصير بالداخل والخارج أن يدينوا مثل هذا المسلك الدخيل على تقاليد القبيلة والوقوف بقوة وصلابة مع الحق والبقاء درعاً واقياً للسودان ونصرة للاسلام.
البيان 7-12-04
الخرطوم تتحرك لاحتواء أحدث تمرد في الشمال
تجتهد الحكومة السودانية هذه الايام لاحتواء حالة التذمر العامة وسط قبيلة المناصير (إحدى القبائل العربية الرئيسية لشمال السودان) والتي وصلت مرحلة اعلان مجموعة من ابناء القبيلة بالخارج تشكيل حركة مسلحة باسم حركة انصاف المهجرين وبناء السودان الجديد.
واجتمع الدكتور عوض الجاز وزير النفط ابرز المتنفذين في حكومة المشير عمر البشير بحوالي (50) شخصاً امس الاول يمثلون لجنتين متنازعتين حول تمثيل الاهالي المتضررين من قيام سد مروي (تحت التشييد) على ضفاف نهر النيل وابلغهم تعهد الحكومة السودانية بازالة اي اضرار ناتجة عن قيام السد وشهد الاجتماع شداً وجذباً كبيرين بين الاطراف المجتمعة.
وطالبت اللجنة الاولى التي لا تحظى باعتراف من الحكومة رغم انتخابها من قبل المواطنين الوزير بابلاغ الجهات العليا بالدولة بضرورة اعطاء موضوع المتضررين من قيام السد اهتماماً أكبر حتى لا تسير الامور الى انفجار لا يحمد عقباه، كما نادت بتشكيل مجلس اعلى من وكلاء الوزارات والفنيين لحل مشاكل المهجرين وتقديم التعويضات الكافية عن كل ممتلكاتهم التي سيفقدونها.
وطالب الوزير، حسب مصادر شاركت في الاجتماع، بعدم تصعيد القضية وأكد ان الحكومة قادرة على اتخاذ الخطوات العملية لارضاء الاهالي.
الا ان عثمان المقدوم رئيس لجنة المتأثرين من قيام السد غير المعترف بها لم يبد تفاؤلاً بالنتائج الفعلية التي يمكن ان يحققها الاجتماع على ارض الواقع، وقال ل«البيان» ان اللجنة اجتمعت في اوقات سابقة بعدد كبير من المسئولين الحكوميين تعهدوا جميعهم بالحل دون ان يتقدموا خطوة واحدة الى الامام.
وحذر المقدوم الحكومة من التمادي في تجاهل القضية او التقليل منها في ظل حالة التذمر الكبيرة من الاهالي ومن تصرفات الادارة التنفيذية لسد مروي التي يترأسها اسامة عبد الله وزير الدولة بوزارة الري والذي يعتبر واحداً من صانعي القرار الحكومي.
وحدد المقدوم مطالب المناصير في ست نقاط اساسية اولها الاعتراف باللجنة التنفيذية الممثلة للمتأثرين والمنتخبة انتخاباً مباشراً وفصل ادارة التهجير عن الادارة التنفيذية لسد مروي وانشاء المجلس القومي العالي للمهجرين واستشارة المتأثرين في المناطق التي يمكن ان ينتقلوا اليها وتعمير المشاريع الزراعية ومنحهم سواء أفراداً أو منطقة جزءاً من العائدات المالية المستقبلية للسد وفقاً لما اقرته اتفاقات نيفاشا.
وكان عدد من ابناء قبيلة المناصير بالخارج قد اصدروا امس الاول اعلاناً سياسياً باسم حركة انصاف المهجرين وبناء السودان الجديد شنت فيه هجوماً عنيفاً على الحكومة التي وصفتها ب(الشمولية والاقصائية والاحادية) دون اعتبار للتنوع الاثني والديني والثقافي لمكونات شعب السودان.
وقال البيان انهم من قلب ولايتي نهر النيل والولاية الشمالية لا يختلف حالهم عن بقية الولايات المهمشة وحددت الحركة مطالبها في انصاف المهجرين في كل شمال السودان والعمل مع كل القوى المهمشة في السودان من اجل بناء السودان الجديد على اسس عادلة ومنصفة واعتبر الاعلان الكفاح المسلح وسيلة رئيسية من وسائل تحقيق الاهداف مع الايمان بالحل السلمي ودعت الحركة المنظمات المحلية والاقليمية والعالمية العاملة في مجال حقوق الانسان والبيئة والاثار للتضامن مع قضايا المهجرين في السودان.
ووقع البيان حسين علي زيدان سليمان رئيس الحركة والخير ابراهيم حمدنا الله سكرتيرها العام ومحمد خير حسن خليفة الناطق الرسمي باسمها وكان الاول والثاني قد خرجا من السودان قبل فترة بعد ان انتخبا ضمن اللجنة غير المعترف بها.
وفي تطور لاحق لم يستبعد محمد خير حسن خليفة الناطق الرسمي باسم الحركة تورط احدى الخلايا الموالية لهم بالداخل في عملية تفجير انبوب النفط بالقرب من مدينة شندي (187) كلم شمال الخرطوم ورجح الخير في تصريح لصحيفة (الاضواء) وصول احدى خلاياه الى حالة من اليأس من مماطلات الحكومة فنفذت الحدث.وكشف محمد خير عن وجود اتصالات بينهم وبين حركة اخرى باسم ملوك النوبة تمثل المجموعة السكانية التي تقطن في اقصى الشمال على الحدود مع مصر للتنسيق معهم حول مواجهة ظروف التهميش.
ويعتبر اعلان تكوين الحركة المسلحة هو الاول من نوعه بالنسبة لشمال السودان المتهم اساساً بتهميش الاقاليم الاخرى التي سبقته في تكوين الحركات السياسية الجهوية والقبلية سواء (انانيا) والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب وجبهة نهضة دارفور واتحاد عام جبال النوبة ( في الغرب) ومؤتمر البجا في الشرق.
الا ان عثمان المقدوم رئيس لجنة المتأثرين بالداخل نفى ان يكون لاعلان تشكيل الحركة المسلحة اي علاقة للجنة المتأثرين لكنه اعتبر ما حدث نتاجاً طبيعياً للتعنت من ادارة سد مروى واللجنة السياسية العليا واكد انهم ما زالوا يؤمنون بالحوار السلمي والتفاوض واللجوء الى القضاء ومنظمات حقوق الانسان كوسائل مناسبة لحل مشكلتهم لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام اخرين ارادوا استخدام وسائل اخرى بما فيها العسكرية «لكنهم عليهم في الوقت نفسه تحمل مسئوليتها».على حد قوله.
وتعد قبيلة المناصير والتي تجاوز سكانها (60) الف شخص من احدى المكونات القبلية الرئيسية في شمال السودان وتقطن في مسافة (150) كلم على ضفتي نهر النيل وهي ذات اصول عربية يقال ان اصولهم من الخليج دخلوا الى مصر قبل دخولهم إلى السودان فيما يعتبر سد مروي من المشاريع التي بدأت الحكومة تنفيذها منذ فترة بتكلفة (10 مليار دولار لتوفير كميات من المياه والكهرباء والزراعة وحصلت الحكومة على عدد من القروض والمنح الخاصة لتنفيذ السد.
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق