الكتاب الأسود لإدارة سد مروى:
أراضى المتأثرين حول البحيرة -- لماذا يريدونها خالية من سكانها ؟
فلقد انكشف المخطط الرامى الى إبعاد جميع المتأثرين من أراضيهم حول البحيرة والإستيلاء عليها . ، ولكن من أجل ماذا ؟ فهذا ما لا يريدون الإفصاح عنه . وهذا ما يدعونا للتفكير لمعرفة هذا الغرض ، والذى نراه يتمثل فى واحد من أمرين أو فيهما معا . فواحد منها هو أن تلك الأراضى قد خصصت للمصريين من ضمن صفقة سرية اشتروا بها صمتهم وعدم معارضتهم لإنشاء هذا الخزان ، خاصة وأن تلك الأراضى كما أفادت دراسة شركة يام هي أفضل بقعة لزراعة المحصولات الشتوية ومن بينها توطين القمح حيث يكون منسوب البحيرة فى أعلى إرتفاع له فى فصل الشتاء دون سائر المناطق الأخرى على نهر النيل والتى يكون النيل فى أدنى مستوى له فى فصل الشتاء . والدليل على ذلك كذلك هو ما تلاحظ من صمت إعلام المصريين بمختلف وسائله عن التحدث عن هذا الخزان لابخير ولا بشر رغم ما يعلمه الجميع من الحساسية البالغة للمصريين حكومة وشعبا تجاه أي مشروع يقام على النيل أو أي من فروعه . فإذا كانت الحكومة المصرية تعتبرقيام أثيوبيا بإنشاء أصغر سد على النيل الأزرق أو أحد فروعه داخل أراضيها مهددا خطيرا لأمنها المائى فكيف ولماذا سكتت عن قيام هذا السد وما المقابل إن لم يكن هو منحها تلك الأراضى حول البحيرة فى صفقة سرية والتعهد لها بإجلاء جميع سكانها عنها وربما قواعد عسكرية أيضا ؟!! أما السيناريو الآخر فيشير الى أن إخلاء تلك الأراضى من سكانها هو مخطط عنصرى من أجل قيام دولة أو ولاية مروى الكبرى والأدلة والبراهين الآتية تدل على ذلك. 1 / إن إدارة سد مروى تمتلك من المقومات السياسية والمالية والأمنية والإعلامية لدرجة أنها صارت دولة داخل الدولة فى شمال السودان برئاسة أسامة عبد الله الذى هو رأس الأفعى فى تنفيذ هذا المخطط العنصرى . والذى حارت البرية فيه هو كيف أمكنه أن يجعل مؤسسة الرئاسة طوع امرته وخاضعة لإرادته تصدر القرارات الجمهورية وفق هواه وحسب صياغته لها و يتجاوز كذلك قراراتها دون خشية من مساءلة أو حساب ويحكم بما يشاء دون معقب لحكمه فأمكنه ذلك من وضع استراتيجية بعيدة المدى لإنشاء دولة أو ولاية مروى الكبرى فى غفلة من أهلنا فى السودان عامة وجميع قبائل ولايتي الشمالية ونهر النيل ، ومنهم الدناقلة والحلفاويين والمحس بصفة خاصة ، وهم الذين يعيشون فى صراع خفى بين محلية مروى ورئاسة الولاية بدنقلا . فالمرويون يجدون الدعم المالى والسياسى والإعلامى والأمنى من رئاسة الجمهورية تحت مظلة سد مروى ، ولكن لأن المرويون لا يستطيعون تحويل رئاسة الولاية من دنقلا الى مروى فإنهم فكروا فى خلق ولاية جديدة أشبه بالدولة هي ولاية مروى الكبرى تعتمد إعتمادا كليا على استثمار أموال المتأثرين فى بناء البنية التحتية لمحلية مروى وضم أراضى المناصير حول البحيرة التى تتبع لولاية نهر النيل والتى تمتد على طول النيل بمسافة ( 176) كيلو مترا بعد إجلائهم منها بالقوة الأمنية إذا دعا الأمر لتصبح خالية لهم . وكل هذا المخطط يتم تنفيذه تحت غطاء ( سد مروى القومى ) فتظهر بذلك عنصرية وقبلية فى ظل نظام قابض على السلطة فى السودان عامة لا تساوى بقية القبائل بالنسبة له شيئا لأنهم ملكوا السلطة والمال والأمن والإعلام . وبفهم حماية أو استعادة هيبة الدولة مارسوا مخطط البطش والتخويف . بات ذلك واضحا عندما بعثوا بتجريدة عسكرية قوامها ( 51 ) عربة عسكرية محملة بالدوشكات لترهب المواطنين العزل بمنطقة المناصير كبداية إرهاص للتهجير القسرى وما تلى ذلك من تمشيط دقيق للمنطقة من أقصاها الى أقصاها بحثا عن سلاح مزعوم فلم يجدوا غير السلاح المرخص فأخذوهم معهم . وتلى ذلك محاصرة المنطقة بقوات أمنية تعمل ليل نهار فى تفتيش الداخل والخارج من المنطقة تفتيشا مستفزا وتلى ذلك أيضا الزج بستة من قيادات المناصير لا زالوا محتجزين فى السجون دون محاكمة . وما تبع ذلك أيضا من تحرشات ومصدمات مع أهلنا المحس فى كجبار . ويبقى السؤال لأهلنا فى ولايتى الشمالية ونهر النيل : هل يستطيع أسامة عبد الله وزير السدود أو ( رئيس دولة مروى الكبرى ) أن يفعل كل ذلك بالمناصير وبقية المتأثرين وبأراضى الشمالية لولا أنه يمتلك سندا رئاسيا يجعله مطمئنا لخرق القرارات الجمهورية ؟ بل إنه وكما تشير الدلائل يستمد القوة والغطاء السياسى والأمنى والإعلامى من : 1/ شيخ / على عثمان محمد طه – غطاء سياسى – (محلية مروى ) ويتدثر بالصمت النبيل فى قضايا المتأثرين ولم يستطع تنفيذ ما تعهد به من حل لمتأثري أمرى 2/ السيد/ عوض الجاز ( محلية مروى ) إشتهر بإهتمامه بهذا المشروع ودعمه بعائدات البترول لبناء البنيات الأساسية (لدولة أو ولاية مروى الكبرى) . إفتتح مؤخرا كلية مروى التقنية . قاد مبادرة وساطة بين المناصير وأسامة دون الإعتراف بلجنة المناصير مما أدى الى فشله 3/ صلاح قوش ( نورى—محلية مروى ) – قائد الغطاء الأمنى وهو المسئول عن الإعتقال غير القانونى لقيادات المناصير وهو الذى أنشأ وحدة أمنية خاصة بالسد . تسمى ( وحدة أمن سد مروى ) لترهب المتأثرين العزل ويقودها الضابط عادل عوض ( محلية مروى ) – وكل طاقمها من محلية مروى . له مبادرات توفيقية فاشلة 4 / الكارورى : من (الكوارير نورى—محلية مروى ) عرف أهله بالدين والورع ولكنه خرج من بينهم كالبيضة الفاسدة . عرف بتنفيذ المشاريع الصحراوية ومصدات الرياح واستقطاب ( الكرزايات ) 5 / عبد الرحمن سر الختم (محلية مروى ) يمارس دورا تخديريا للمتأثرين 6 / إدريس محمد عبد القادر (محلية مروى ) عاجز عن فعل شئ لحل مشكلة المتأثرين 7 / الحاج عطا المنان ( محلية مروى ) سفير للنوايا الطيبة 8/ عبد الباسط سبدرات – مخلب القط وشاهد زور 9 / غلام الدين عثمان ( محلية مروى) كذاب أشر مثل الدور المرسوم له فى خداع المناصير بإتقان مستعينا بمعسول الكلام وذكر مجاهدات المناصير وبالقسم المغلظ ، حتى جعل المناصير يقبضون الريح . 10 / الطيب إبراهيم محمد خير : مهندس الإتفاق الخديعة الذى طبخه داخل أكاديمية الأمن العليا بلا ضمانات للتنفيذ وبلا سقف زمنى للتنفيذ ثم انزوى وصمت . 11 / إبراهيم بن عوف – مغفل نافع أو شاهد ما شافش كل حاجة . 12/ جابر حسن - ضابط منضبط ومنفذ للأوامر 13 / الكرزايات : باعوا أهلهم وأرضهم بثمن بخس وخسروا دينهم ودنياهم و أهلهم . واصبح مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث
ومن أجل تنفيذ مخطط مروى الكبرى ولاية أم دولة تم نزع الآتى : -- 1 / الإسم التاريخى للسد ( الحامداب) 2/ نزع الأراضى بقرارات جمهورية فى البر والبحر وتمليكها لإدارة السد . 3 / إحتكار كل وظائف وعمالة السد لجهة معلومة بينما توظيف أبناء المتأثرين وهم الأحق لا يتم إلا لعدد محدود وبشرط الخضوع والتنازل عن حقوق الأهل . 4/ نزع حق المواطنة من المتأثرين المهاجرين .5/ محاولة تذويب قبيلة المناصير داخل قبائل أخرى لكى تخلوا منطقنهم لآخرين تشير الدلائل بأن المنطقة ستضاف بكاملها الى محلية مروى فلا يكون للمناصير كيان لدائرة إنتخابية على مستوى المركز أو الولاية . 6 / تركيز التنمية فى مدينة مروى وماجاورها بإنشاء مشروعات تنموية ضخمة ( مستشفي بكامل التخصصات بتكلفة خمسة وخمسين مليون دولار ، مطار دولى ، طرق برية وداخلية كبارى وكليات علمية ، تأهيل خدمات وإضافة خدمات إلخ-- ) مشروع لري مروى الكبرى -- الإستثمار فى أراضى المناصير حول البحيرة بعد اخلائها من سكانها بإقامة عدة مصانع للأسمك والأسمنت والأعلاف وتوطين القمح ومنتجعات ومدن سياحية . مع حرمان منطقة المناصير فى الوقت الراهن من خدمات الطرق والإتصالات والكهرباء وبقية الخدمات كنوع من الإنتقام أو الضغط .
صفحة 2
1 / مارست إدارة السد أبشع وسائل البطش والإذلال ضد المتأثرين من تهميش ، وعدم اعتراف بممثليهم الشرعيين وفرض ممثلين عليهم من عناصرها 2 / التهديد والوعيد : ( سوف نغرقهم ويضطرون للخروج كالفئران ) 3/ الإساءة والتحقير والسخرية : ( لا توجد بمنازلهم مراحيض ، ومنزل عمدة المناصير كأفضل منزل لاتزيد قيمته على الثلاثة ملايين جنيه ) علما بأن الوزير أسامة عبدالله لم يشاهد منطقةالمناصير فى حياته . 4 / تهديد الذين يعملون فى المصالح الحكومية وشبه الحكومية بالصالح العام أو إلغاء الوظيفة إن هم وقفوا مع قضية أهلهم المتأثرين 5 / إعتقال أربعة من أبناء المناصير فى العام 2005م 6 / إرسال 30 عربة محمة بالدوشكات أحاحت بتجمع المناصير أثناء انعقاد مؤتمرهم بواحة سانى فى ديسمبر عام 2005م . 7 / إرسال تجريدات عسكرية فى اعقاب المسيرة السلمية للمناصير بأبى حمد فى مارس 2007م . 8 / إرسال عدد 51 عربة عسكرية محملة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة الى منطقة الكربكان وقد تم احتجاز أكثر من عشرين عربة منها الى أن تم إطلاق سراحها بوساطة من من قيادات المناصير وصلوا للمنطقة بطائرة خاصة 9 / الإعتقالات التى طالت عددا من المتأثرين دون تحقيق أو محاكمات لأمد طويل وكان آخرهم إعتقال ستة من قيادات المناصير من بينهم اثنان شاركا فى الوساطة لإطلاق العربات العسكرية التى تم احتجازها فى الكربكان . 10 / سفك دماء ثلاثة شهداء من أمرى وإصابة آخرين بالأذى الجسيم 11 / إجراء تحقيق فى أحداث مجزرة أمرى دون أعلان لنتيجة ذلك التحقيق بينما تشرع فى محاكمة من بقى حيا من المصابين بأخطر الجرائم . 12 / ملاحقة إدارة السد من أعلى مستوياتها لمحاكمة أضغر البلاغات التى قامت بفتحها ضد طلاب مناصير اعترضوا زيارة بعضا من أهلهم لمشروع المكابراب. 13 / تهجير الفوج الأول من أهل أمرى قسريا عندما واجهوا خطر الموت غرقا بالفيضان بفعل قفل الخزان و منع وصول الإعلام والإغاثة لهم ، وترك كثيرين منهم بلا مأوى و لا ماء صالح للشرب و لا خدمات وبعضهم لم يتسلم حواشات زراعية ومع فشل المشروع الزراعى وموسمه الشتوى فقد استهلك الكثير منهم أقساط تعويضاتهم على قلتها وبقوا عاطلين ومتلقين للزكاة . 14 / الصرف البذخى على حساب المتأثرين فى الدعاية والإعلان وتنظيم الرحلات التى لا تنقطع لزيارة الخزان مع الضيافة الفاخرة ( لليسوى والما بسواش )-- مع تحاشى إطلاع الزوار على المشروعات الصحراوية التى انشأتها للمتأثرين والتى لا تزهر ولا تثمر إلا فى أجهزة الإعلام . ---
الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم أساءت لسمعتها بدراستها الفضيحة التى أعدتها كرغبة إدارة السد وجاءت دراستهم وهى تحمل فى غلافها شعار إدارة السد لتقول بأن الأراضى حول البحيرة لا تصلح لإعادة التوطين بسبب الإطماء بينما جاءت دراسة شركة يام على النقيض منها تماما تفيد بقلة الإطماء وبصلاحية تلك المواقع لإعادة التوطين وللمشروعات الزراعية الناجحة . ولكنهم أوقفوها ولم يوفوا لمعدتها بالشروط التى اشترطها لإعداد دارسته . كما اتضح بأنهم لم يتعاقدوا على إعدادها إلا لإلهاء المناصير بها كسبا للوقت ثم رفضها دون مبرر مقنع حتى لا يفتضح أمرهم .
لم يفكر الإنقاذيون فى الكوارث التى يمكن أن تنشأ بشمال السودان الآمن نتيجة لهذه السياسات والمخطط الرامى الى التهجير القسرى بالترغيب والترهيب وبشراء ضعاف النفوس بالمال والوظيفة . فزراعة الظلم والإهانة والإزدراء للمتأثرين سوف لاتثمرإلا إحتقانا ولن يحصدوا منها غير الفتن والكوارث . لأن المناصير لهم قضية وحقوق وتراث وهوية يحافظون عليها . ويمتلكون عزيمة واصرارا علىالبقاء بأراضيهم حول البحيرة والإستماتة دفاعا عنها بفقه من مات دون أرضه وماله وعرضه فهو شهيد .
وفى الختام فإننا نناشد الشعب السودانى فى مختلف تنظيماته وكياناته أن يطالب بتشكيل لحنة تحقيق قومية تفتح كل ملفات هذه الإدارة التى أعطيت لها حصانة وعصمة لم تؤت للأنبياء والمرسلين . لكي تقوم هذه اللجنة بمراجعة منصرفات الملياري دولار التى انفقها فرد واحد حتى الآن على هذا المشروع وكان هذا المبلغ وحده كافيا لإنشاء محطة طاقة كهرباء نوويية تكفى كل السودان . ولكان أقل من ربع هذا المبلغ كاف لتعلية خزان الرصيرص وإنتاج ما يقرب من نفس كمية الكهرباء الذى سينتجها هذا السد كما يفيد بذلك فنيون . وكذلك مراجعة عقودات تمويل هذا السد لمعرفة مقابل ماذا مولت الصناديق المختلفة هذا السد وما الذى ستحصلون عليه مقابل تمويلهم الضخم لهذا المشروع والذى سوف لن يأتى عائده إلا بعد عدة سنوات ؟! وهل أراضى المتأثرين حول البحيرة هي ضمن صفقة تمويله ؟ وإلى غير ذلك خبايا وأسرار فى عمل هذا السد الذى انفرد به فرد واحد أحد . ونشر نتائح هذا التحقيق على الملأ .
إدارة سد مروي علي حافة الافلاس....!
أرسلت في 11-4-1428 هـ موقع المناصير
إدارة سد مروي علي حافة الافلاس
ظلت إدارة سد مروي تصرف بلايين الدينارات ذات اليمين وذات الشمال ( بلا عداد) اغلبها دفع ( كعمولات) وغيرها لاستمالة بعض المسؤلين في مواقع مختلفه، وبعضها تبرعات للانديه الرياضيه ,والبعض الاخر صرف في مشروعات سياسيه ( تتم من غير دراسه) كبري العكد – ام الطيور، طريق ام الطيور - مروي، كبري نوري - كريمه ، مطار دولي ضخم في مروي ( الرابع في افريقيا ، وقد انهارت مباني مكاتب ادارته اربع مرات) دون ان يحاسب احد! كما صرفت الادارة اموال طائله لتفريق وشق صفوف المتاثرين بالخزان ، وايضا صرفت الادارة بلايين الجنيهات في حملات تنظيف الرمال من المشروعات الصحروايه التي تهجر لها المتاثرين، كما ادت الاخطاء الهندسيه في هذه المشروعات الي صرف اموال طائله لتصحيح الاخطاء الهندسيه ( اغلبها لم يتم تصحيحه حتي الان). يضاف الي كل ذلك ان الاداره صرفت بلايين اخري في الدعايه للمشروع في الصحف السودانيه، حتي اصبحت الكثير من الصحف تعتمد علي اعلانات ادارة السد التي تكون غالبا بالصور الملونه. صرفت ادارة السد ايضا ملايين الدولارات علي اصدار مطبوعه مصقولة الاوراق ( مجله) لاقيمة علميه لها غير الدعايه للمشروع يطبع منها شهريا حسب التقديرات المتوفره( 15 الف نسخه) توزع مجانا لكل المصالح الحكوميه والصحف. يضاف الي كل هذا الامتيازات الضخمه التي تخصص للعاملين بالوحده من مرتبات وعربات لا احد يعلم عددها ومكاتب مجهزه باحدث المعدات وهي في مجملها افخر من القصر الجمهوري قامت الشركات الصينيه بتوفير الاثاث لها من قروض المشروع.
وظلت ادارة السد تستاجر الطائرات لكل من هب ودب لزيارة المشروع بغرض الدعايه كما ظلت تستضيف المسؤولين من المؤتمر الوطني وشاكلتهم في استراحه هي الافخم في افريقيا. الي كل ذلك يضاف ان ادارة السد قامت بارسال الكثيرين من عملائها في دورات خارج السودان ( رشاوي مغلفه) كما إستضافت الادارة الكثير من المؤتمرات السياسيه لمجموعات لا علاقة لها بالمشروع ( الشباب العربي) وتحملت تكاليف سفرهم ونثرياتهم واستضافتهم وايجار العربات الفارهه لهم.
ولا احد يعلم حتي الان كم صرفت هذه الاداره وكم اهدرت من اموال الشعب السوداني في هذه المشروعات التي لا احد يعلم جدواها. ومنذ انشائها لم يطلع اي شخص علي حسابات هذه الوحده وكيف يتم التصرف في الاموال التي خصصت لها وماهي مصادرها.
ولوقت قريب كانت ادارة السد تعتقد ان هذا المال السائب ليس له نهاية وانه بامكانها الحصول علي البلايين في كل مره باسم رئاسة الجمهوريه من دون مجهود. وهنالك مؤشرات كثيره تربط بينها وبين افلاس البنوك ( بنك امدرمان الوطني والبنك السعودي، وهنالك بنك اخر في الطريق). وكانت الدوله تعلن في كل مره يفلس فيها بنك عن بيع ذلك البنك ويتبع ذلك تحويل تلك الاموال التي نهبت الي ديون هالكه يتحملها دافع الضريبه ( لان البنوك في هذه الحاله بنوك حكوميه). كما تشير بعض الوثائق الي ان ادارة السد كانت هي السبب المباشر في افلاس مؤسسة الاسواق الحره التي اصبحت الان مباني بلا محتوي حتي اصبحت متاجرها ومخازنها في مطار الخرطوم خاويه علي عروشها بعد ما كانت افضل اسواق حره في المنطقه وتبقي منها دكان صغير فقط يبيع الصابون و اللبن المجفف وبعض الشيكولاته يمر به الواصل لمطار الخرطوم في نهاية الصاله ولا يكاد يشعر بوجوده.
غير ان هنالك مؤشرات كثيره بدات تتواتر تشير ان ادارة السد قد افلست وفي طريقها الي الانهيار كما كتبنا قبل فتره.
اول هذه المؤشرات هو اصرارها علي المضي في العمل في خزان كجبار دون دراسات. فمن المضحك ان تدعي ادارة السد انها تود اجراء دراسات وهي ترحل اليات ثقيله الي موقع خزان كجبار. ولعمرك هذه اول مره نسمع فيها عن اجراء دراسه جدوي بالالات الثقيله! إن ما تم في كجباركان محاوله مستميته من إدارة السد للبدء في المشروع دون دراسات، لذلك تم استقدام الاليات الثقيله للبدء في العمل مباشرة.
وتجد ادارة السد نفسها مضطره لفعل ذلك لانها تود الحصول علي تسهيلات من الشركات التي ستمنحها العقودات لكي تقوم ادارة السد بالاستفاده من هذه التسهيلات لاكمال العمل في خزان مروي الذي تشير التقارير الي نضوب ميزانياته. اي بمعني اخر ان ادارة السد ستقوم بالاتفاق مع الشركات التي ستنال العقودات لتقديم قروض بفوائد ضخمه من بنوك خارجيه في مقابل حصول الشركات علي العقودات علي ان تقوم وزارة الماليه بتسديد هذه القروض لاحقا من الخزينه العامه. ولتوضيح ما يحدث في مثل هذه المشروعات، فمثلا، اذا كانت تكاليف الاعمال الهندسيه لخزان كجبار تبلغ ( مائة مليون مثلا) يتم التعاقد مع الشركه التي تمنح العطاء علي ان الاعمال تكلف مائه وخمسون مليونا، تذهب مائة مليون للاعمال ويتم تقسيم ال50 مليون الاخري بين الشركه المتعاقده وبين ادارة السد المعين تصرف منها علي ماتراه من بنود ، وتقوم وزارة الماليه بتسديد المبلغ من الخزينه العامه لاحقا، هذا بالضبط هو ما يحدث في مثل هذه المشروعات وادارة سد مروي ليست استثناءأ ، بل جاءت متاخره كثيرا وهذه الممارسات في مشروعات الخزانات اصبحت مفضوحه يعلمها القاصي والداني وقد هجرتها اغلب الشركات بعد ارتفاع مستوي اليات المراقبه وارتفاع مستوي اليات الشفافيه في التعاقدات العالميه . وهذه بالطبع، هي الطريقه التي نهبت و تنهب بها شعوب العالم الثالث في ظل الحكومات الفاسده مما يؤدي الي تراكم الديون عليها. وبالنظر لانعدام الشفافيه في ممارسات حكومة المؤتمر الوطني وتفشي الفساد في الدوله، وعدم اتباع طريقة المناقصات العالميه المفتوحه للمشروعات في السودان ( الان تحتكر الشركات الصينيه كل العقودات.. دون مناقصه)، فالراجع ان نفس هذا الاجراء قد اتبع ويتبع في مشروع السد. فبالرغم من متابعتنا اللصيقه لاخبار ادارة السد وما تقوم به، لم نسمع بان مناقصه قد اعلن عنها لتتنافس فيها الشركات لتقديم خدماتها لاجراء دراسة جدوي لمشروع خزان كجبار، ولا احد يعلم حتي الان كيف تم اختيار الشركه الصينيه التي لم يعلن عن اسمها. ومن ملاحظاتنا عن المشروعات التي تتم في السودان مع الشركات الصينيه، فدائما ما يعلن المسؤولون عن انهم تعاقدوا مع شركه صينيه دون الاعلان عن اسم تلك الشركه. والراجح ان اغلب تلك الشركاات الصينيه ما هي إلا واجهات للمسؤولين السودانيين .
اذن لم تكن محاولة البدء في خزان كجبار قبل اجراء الدراسات إلا محاوله لتوفير سيوله لادارة السد لاكمال مشروعاتها المتوقفه ودفع التزاماتها المتراكمه.
صفحة 4
وتؤكد ايضا مصادرنا ان ادارة السد مديونه ببلايين الجنيهات لشركة ( مملوكه للجيش وجهاز الامن... وما....النصر... إلا من عند الله)، وقد فشلت ادارة السد في الوفاء بالتزاماتها للشركه وبداءت الشركه بدورها تفشل في الوفاء بالالتزاماتها لعملائها في السوق... واصبح العملاء يتدافعون للحصول علي مستحقاتهم قبل الانهيار القادم ونحن هنا نتحدث عن بلايين الجنيهات وليس الملايين ( هنالك زلزال قادم انتظروه) وفي هذا الاتجاه فشلت كل المساعي مع وزارة الماليه لمقابلة هذه الالتزامات خاصة وان وزارة الماليه نفسها تعاني من عجز كبير في الايرادات بعد تدني انتاجية بترول بتودار الي النصف ( من 200 الف برميل في اليوم الي 100 الف قفط) كما اكدت ذلك الاجراءات التي اتخذها بنك السودان ففيما يختص بالنقد الاجنبي واعلن عنها امس كما اوردت الصحف حيث اعاد بنك السودان القيود علي الخروج بالعملات الصعبه من البلاد واصبحت في حدود عشره الف دولار فقط. يضاف الي ذلك فشل زيارة وزير الطاقه والمسؤول السياسي الاول لحزب المؤتمر الوطني للصين حيث فشلوا في الحصول علي قرض بمبلغ 2 مليار دولار ظل المؤتمر الوطني يبحث عنه منذ فبراير الماضي. وتاتي زيارة وزير الماليه الحاليه لبكين وتصريحاته للصحف اليوم كمحاوله اخيره ومستميته مع الحكومه الصينيه لتقديم تسهيلات بصوره عاجله
غير ان متابعاتنا تشير الي ان الصين عازفه عن تقديم اي تسهيلات في الوقت الراهن للحكومه السودانيه خاصة بعد تزايد الضغوط عليها بشان موقفها من قضية دارفور وهو الامر الذي دفعها لاخراج السودان من قائمة الدول التي تستفيد من القروض الميسره.
غير ان اكبر الدلائل علي افلاس ادارة سد مروي وفشلها في الوفاء في التزاماتها هو ما اوردته الصحف صباح اليوم أدناه:
العدد رقم: 524 السوداني 2007-04-28
حرق سيارات شركة بالمكابراب لعدم صرف أجورهم
أحرق عمال يتبعون لإحدى الشركات العاملة في المشاريع التنموية بولاية نهر النيل في منطقة المكابراب عربتين ومولد كهرباء احتجاجاً على عدم صرف أجرتهم الاسبوعية المقرر صرفها كل يوم خميس.
ونقل المكتب الصحفي للشرطة عن اللواء كمال الدين جعفر عثمان مدير شرطة ولاية نهر النيل ان العمال أحرقوا عربة (لودر) ومولد كهرباء وتسببوا في حريق خفيف في عربة احتجاجاً على عدم التزام الشركة التي يعملون لحسابها بصرف استحقاقاتهم الأسبوعية. واضاف كمال ان الشرطة احتوت الموقف.
و تشير متابعاتنا الي ان حجم التخريب بمشروع المكابراب لاعادة التوطين اكبر بكثير من ما اوردته الصحف خاصة وان هامش الحرية المتاح لايمكن الصحف من نشر كل التفاصيل. وتقول مصادرنا ان هذه الشركه فشلت ولاكثر من شهر في الوفاء بدفع استحقاقات العمال ( اليوميه) التي تدفع عادة في نهاية يوم الخميس بعد انتهاء ساعات العمل. وظل مدير الشركه بالموقع يتهرب من العمال واصبحوا لا يجدونه، كما اصبح هو بدوره لا يعثر علي المسؤولين بادارة السد لمطالبتهم بمقابلة الدفعيات... لذلك انفجر العمال بعد ان نفذ صبرهم وقاموا يتحطيم وحرق معدات الشركه وتشير المعلومات الي ان حجم الحرائق اكبر بكثير مما اوردته الصحف ومازلنا في انتظار المزيد من التفاصيل.
لقد فضحت ثورة عمال اليوميه هذه الموقف المالي لادارة السد التي اصبحت عاجزه تماما عن مقابلة ابسط التزامات العمال، دعك من البلايين التي استدانتها من جهات عديده واصبح علي ةزارة الماليه وعلي إدارة السد مقابلتها والوفاء بها.
ويبدوا ان العديدين من اعضاء المؤتمر الوطني قد ضاقوا زرعا بممارسات ادارة السد وتبديها للمال في افساد وشراء الذمم. فامس الجمعه، وفي خطوه نادرة، قام الخطيب (عبد الجليل الكاروري) وعلي الهواء مباشرة بمهاجمة ادارة السد وانتقادها انتقادا لازعا. وعبد الجليل الكاروي ( خطيب الجمعه) هو عم مسؤول التوطين بمشروع سد مروي، ويبدوا ان الاسره بدات تشعر ان ادارة السد تحاول تحميلها كل اوزارها خاصة بعد مهاجمة الكاروري (مسؤول التوطين) في كجبار وطرده من المنطقه.
وكنت قد كتبت قبل اكثر من ثلاثه اسابيع ان إدارة السد تعاني من العزله السياسيه والتناحر الداخلي وتترنح، والان نضيف الي كل ذلك انها تواجه الافلاس.
من سيكونون ضحايا انهيار ادارة السد...
صفحة 5
المناصير يبدأون الخروج من التيه ومؤسسة السد تجتهد في التتويه
أرسلت في 11-4-1428 هـ
السيد مدير وحدة السدود في حديثه للتلفزيون السوداني مساء الإثنين 16/4 تجنب الحديث في اهم موضوع يهم المهجرين، لقد فهمنا من حديثه انه يريد منطقة المناصير خالية تماماً من اهلها وانه حسم امره بترحيلهم إلى اماكن بعيدة- مشروع المكابراب بالقرب من الدامر ومشروع الفدا قرب ابي حمد وهاتان المنطقتان ليست لهما صلة ولا وسائل تواصل مناسبة مع منطقة المناصير، ومن الغريب انه ذكر ان الارض حول البحيرة سوف توزع لمستحقيها وحين سأله مقدم البرنامج هل مستحقيها هم المناصير، قال: (لمستحقيها حسب ما ترى الحكومة) ومادام المناصير قد رحلوا إلى المكابراب فهم قولا واحدا ليسوا مستحقيها.
المساحة المتأثرة بارتفاع مياه السد اعلى النهر تمتد إلى مسافة 178 كيلو متر جنوباً وعرض البحيرة بالقرب من السد يتجاوز الـ 9 كيلو متر ويتناقص كلما ذهبنا جنوباً.
أذن طول شواطئ البحيرة على الجانبين يتجاوز الـ 356 كيلو متراً طولا إذا اعتبرنا الخلجان والوديان التي سوف تدخلها المياه على الجانبين، أما مساحة المسطح المائي وإذا اعتبرنا ان متوسط عرض البحيرة 7 كيلو مترات فتبلغ 1246 كيلو متراً مربعاً.
الجروف على شواطئ البحيرة سوف تتضاعف آلاف المرات السيد اسامة ذكر ان جملة الارض الزراعية بالمناصير تبلغ سبعة الف فداناً ولكنه لم يذكر كم هي بعد فيضان البحيرة ولم يذكر كما يساوي فدان الجروف من افدنة الفدا.
السؤال الكبير للسيد اسامة هو: هل كل هذه البحيرة العذبة داخل مجرى نهر النيل العظيم والتي ستمثل اكبر مصدر للأسماك في البلاد صيدا وتصنيعا واحسن وارخص وسيلة للنقل والترحال عليها وتحف بها الجروف الواسعة والخصبة جداً ومن بعد الجروف اراض تصلح لزراعة مختلف انواع التمور وارض تصلح مراعٍ لتربية الحيوان واراض تزخر بخامات الذهب والحديد والرخام والمايكا.
هذه البحيرة يمكن إمداد شواطئها بالكهرباء الرخيصة وربطها بالعالم بوسائل الاتصال المختلفة وربطها ببقية القطر بالطرق المعبدة.
فليخبرنا السيد اسامة، هل كل هذه البقعة المباركة سيتركها سيادته يبابا بلقعا وللحياة البرية.
لا يمكن ان نتهم السيد اسامة انه تغيب عليه بدائية الاشياء، فلم يبق إلا انه يستغفل الاخوة المتأثرين ويحاول خداعهم.
حسب معرفتي بالمنطقة واهلها فاني أوكد للسيد اسامة انه على الاقل 75% من المناصير الملتصقين بالارض لن يغادروا مناطقهم حتى ولو لم يعوضوا فماذا هو فاعل بهم؟
المكابراب والفدا:
الكل يعلم ان المشاريع الزراعية الكبيرة ما عادت ذات جدوى بل ان المشاريع ذات البنى التحتية الراسخة قد انهارت او في طريقها للانهيار فما بالك إذا كانت هذه المشاريع تعتمد على الري بالطلمبات وبعده روافع وليس بالري الانسيابي.
ان مشروعي المكابراب والفدا لن يصمدا طويلاً خصوصاً وان الإدارة سوف تنتقل للمزارعين وبعد فترة وجيزة، وان توفير قطع الغيار والصيانة سوف تكون هاجساً يؤرق مجموعة كبيرة من السكان، تخيل فقط ان تتعطل إحدى الطلمبات والمواطنون وهم في الصحراء يعتمدون في شربهم وري مزارعهم على هذه الطلمبات. كل المناصير يحبذون المشار يع الفردية الصغيرة التي يسيرها اصحابها وهم على حافة النهر مباشرة فإن قيمة السكن على النيل مباشرة قيمة لا تعدلها قيمة ولا اعتقد انه من المعقول ان يطلب إلى مجموعة نيلية ان تغادر ضفاف النيل للصحراء.
ما هو الحل؟: تجميع القرى
إذا كانت الحكومة جادة في حل مشكلة المناصير فعليها بالآ
1. تحديد شواطئ البحيرة على طول النهر في حالة الفيضان والتحاريق (مؤسسة السد تعتبر المعلومات الأساسية عن السد اسراراً تخصها وتحجبها عن المواطنين)
1. تحديد شواطئ البحيرة على طول النهر في حالة الفيضان والتحاريق (مؤسسة السد تعتبر المعلومات الأساسية عن السد اسراراً تخصها وتحجبها عن المواطنين)
2. توضيح الطريقة التي سوف تشغل بها البحيرة خلال العام علوا وانخفاضاً.
3. بالتعاون مع المواطنين تحدد أماكن لتجميع القرى وبنائها وإمدادها بالخدمات المناسبة.
4. البدء في تمديد خطوط الكهرباء وخطوط الطرق بعد تحديد مواقعها.
5. دعوة الشركات المختصة لإنشاء محطات للاتصالات في اماكن مناسبة.
6. تقنين استحقاقات الأراضي الناشئة عن حركة البحيرة.
صفحة 6
يانواب ولاية نهر النيل.. رئاسة الجمهورية لا تفسر القوانيين..!
أرسلت في 11-4-1428 هـ
يانواب ولاية نهر النيل: رئاسة الجمهوريه لا تفسر القوانيين...
ضمن اتفاق المناصير ولالاية نهر النيل هناك قرار بإنشاء معتمديه خاصة باعادة التوطين في الولايه مهمتها الاساسيه هي اعادة توطين المناصير. هذا القار الذي نصت عليه الاتفاقيه صدر في اول يونيو الماضي وكان مقررا اجازته منذ منذ ستمبر الماضي. إلا ان أدارة السد ومسؤوليها ظلوا يترددون علي الولايه لمنعها من اجازة القانون والاشاعه بين النواب بان هنالك تضارب بين هذا القانون وبين القوانيين الاتحاديه. غير ان الايام ( لاحقا) اكدت لنا ان حكومة الولايه وبعد افتضاح مؤامرتها مع ادارة السد اصبحت هي نفسها تبحث عن كل السبل لعدم اجازة القانون. وظلت الولايه في كل مره تطلع علينا باسباب واهيه لعدم اجازة القانون للكذب علي اهلنا وبث الدعايه وسطهم بان هنالك اشكالات قنونيه تواجه اجازة القانون وهكذا...
أخيرا يبدوا ان حكومة الولايه في مؤامرتها المستمره وفي تبادل للادوار مع ادارة السد، قد اقنعت مجلس الولايه بان هنالك تضارب بين هذا القانون ( بالرغم من انه لا يوجد) وبين قوانيين اتحاديه لم تسميها لولايه. ولو جاء حديث التضارب هذا من ادارة السد لكن مفهوما ولكن ( اي بمعني ان تتقدم ادارة السد بدعوه دستوريه ضد ولاية نهر النيل لانها اجازت قانونا يتضارب مع صلاحيات وحده اتحاديه...كان يمكن اان يكون هذ الامر مفهوما... ولكن ان توقف ولاية نهر النيل اجازة القانون بنفسها بزعم ان القانون يتضارب مع جهات اخري... فهذا ما يكشف المؤامره...الشيء الطبيعي ان ياتي التظلم من ادارة السد وليس من الولايه... لان الولايه من مصلحتها اجازة القانون.. اذ ان من المحتمل ان ى تتقدم ادارة السد بدعوه دستوريه ضد الولايه وبذلك تكون الولايه قد كسبت كثيرا... اما ان تقوم الولايه من ذات نفسها بتعطيل مصالحها ومصالح مواطنيها بدعوي ان ( ما تود) اجازته من قانون يتضارب مه جهات اخري فهم امر محير... وهذا يعني ان الولاه حريصه علي مصالح ادارة السد اكثر من حرصها علي مصالح مواطنيها...!
اما النقطه الثانيه التي تكشف المؤامره ( وهي نقطه أجرائيه) فهو تحويل الاستفسار عن التضارب المزعوم الي رئاسة الجمهوريه... وهذ اجراء خاطيء.... فرئاسة الجمهوريه ليس من صلاحياتها تفسير القوانيين... فتفسير القوانيين من صلاحيات المحكمه الدستوريه ولا علاقة البته بين رئاسة الجمهوريه وتفسير القوانيين.... ولكنه التمادي في تكريس المؤامره اذ ان لمدير السد رجاله في رئلسة الجمهوريه الذين سيتطوعون بكتابة ما يمليه عليهم... وقد قام هو نفسه بتفسير القانون في الحلقه التلفزيونيه الاسبوع الماضي ضاربا بمؤسسات الدوله الدستوريه عرض الحائط. فوزير السد، اصبح بقدرة قادر رجل تنفيذي، ومشرع ومفسر للقوانيين...!
ونحن هنا اذ نشكر للعديدين من نواب المجلس موقفهم الداعم لقضيتنا، نشير عليهم بان هذا القانون يجب ان يحال الي المحكمه الدستوريه ( إن كان هنالك تضارب) وليس رئاسة الجمهوريه...!
وعلي كل اصبح يتضح لنا في كل يوم الدور المؤسف الذي تقوم به حكومة الولايه لتمرير استراتيجية السد لااخراجنا من ارضنا... وما نود ان نؤكده لكم يا اخوتنا في المجلس التشريعي هو ان خيوط المؤامره وتبادل الادوار بين الولايه وادارة السد قد اصبح مكشوفا ومفضوحا وان الحرب التي عملنا علي تفاديها كثيرا قد فرضت علينا ... وقد (شبعنا) من متابعه تفاصيل هذه المؤامره السخيفه ... وكما تعمل حكومة الولايه وادارة السد لاخراجنا من ارضنا نعمل نحن ايضا للدفاع عن ارضنا وعرضنا وحقنا في الحياه... وعندما تغرق الولايه في مستنقع العنف عليكم ان لا تلومونا... وعندما تغلق ل السبل للحلول السلميه.. يبقي هنالك طريق واحد... ولم يعد هناك مناص من ركوبه .. وق قلنا مرار اننا لن نذهب الي الجحيم وحدنا...
السبت 28ابريل2007م
الراي العام
إرجاء إجازة قانون معتمدية المتأثرين بسد مروي
الدامر: سارة جاد الله
أرجأ مجلس تشريعي ولاية نهر النيل اجازة قانون معتمدية المتأثرين بسد مروي في نطاق ولاية نهر النيل لدورة قادمة وكشف عضو المجلس عن التجمع الوطني مأمون ابراهيم ان المجلس طلب من رئاسة الجمهورية تفسيرا حول الجزئية الخاصة بأراضي السد الواردة في قانون المعتمدية. وقال مأمون لـ «الرأي العام» ان استخدام نواب المؤتمر الوطني للاغلبية الميكانيكية داخل المجلس للاعتراض على ما ورد بالقانون حول اراضي السد ورؤيتهم لوجود تداخل في الاختصاصات بين المركز والولاية اجبر المجلس على طلبه تفسيراً من رئاسة الجمهورية.معلنا ان نواب التجمع بالمجلس لا يرون في ما ورد بالقانون حول اراضي السد اي خطأ وانه يتوافق تماما مع الدستور القومي والولائي الذي حسم امر المياه والسدود ونص على انها من اختصاص الولاية مبينا في حديثه ان المجلس مدد اعمال دورته لثلاثة اسابيع ولعدم رد رئاسة الجمهورية على طلبه اضطر لانهاء اعمال هذه الدورة وارجأ اجازة القانون.
وحذر مأمون من مغبة استخدام نواب المؤتمر الوطني بالمجلس للاغلبية الميكانيكية لاتخاذ مثل هذه القرارات مشيرا الى انها تؤثر سلبا على قضايا الولاية المصيرية ومصالح المواطنين.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق