الاستثمار في مشاريع التهجير

معلوم ان ظروف التهجير من اقسي الظروف التي تفرض علي المجتمعات وأداره السدود في السودان من الأجهزه المختصة في هذا الخصوص بالنسبه للسدود وهي هيئه لاترقي الي مستوي دكان ناهيك عن تهجير وقد حصنت بكل اللوائح والقوانين حتي تفعل ماتريد وهو مافعله تماما باستحداث نظام الاستثمار في المشاريع التي أقامتها  ويتنافس الاستثمار اصلا مع الحقوق الأساسيه للمهجرين حيث  يظل الاستثمار هو الرغبه الدوله وليس أنصاف المهجرين فبعد خمسه عشره سنه من التهجير في المناصير يوم ١/أكتوبر/٢٠١٧تم تسلم مشروع المناصير الجديده لولائه نهر النيل وظل الاستثمار قائم في المشروع مع ان اغلبيه المهاجرين كانوا في كل المراحل التي فرضتها عليهم السدود يشطب او قطعه +قيمه وثلاثه فدان او منزل فقط دون حواشه وهو مخالف تماما لقرار الرئيس كل حق في منزل حواشه سته فدان ورغم عن ذلك كان الاستثمار في حقوق الناس مستمرا ففقد المشروع في تلك الظروف مساحه ٧٧٠٠فدان عباره عن تعدي المناطق المجاورة عليه وهو تعدي منطقي اذاكانت الدوله تقول ان هذه الاراضي للتهجير وتقوم باستثمارها فأولي من اقتلعت أراضيهم ان ترجع اليهم ولنا عوده.