استعداد وزير الكهرباء والسدود لمعركة الرئاسة بدا منذ وقت طويل وهو من القلائل الذين لهم سطوة داخل المكتب الرئاسى فى القصر الجمهورى وقد تكللت تلك الخطوات بقيام وحدة ادارة السدود التى نفذت سد مروى بضياع حقوق المناصير وخلق كوادر ادارية تتمتع بامتيازات ضخمة وجل الكوادر العاملة فيها من كوادر الخدمة الوطنية التى اصبحت اهم المعينات التى تفرخ كوادر الدولة الترابية وقد عمل وزير الكهرباء على استيعاب كل كوادرها داخل وحدة السدود التى اصبحت دولة داخل جمهورية السودان بكوادر متمتعة بامتيازات ضخمة من حقوق المهجرين مماجعل تلك الكوادر خارج نطاق القانون السودانى والمحاسبة مما يتيح للسيد وزير الكهرباء العمل تحت هذة المظلة لمعركتة مع السيد رئيس الجمهورية وتسليمة الى محكمة الجنايات الدولية ان اقتضى الامر وفى اعتقادى ترشيحات المجالس فى الخرطوم قد رشحت وزير الكهرباء ضمن من سيخلفون الرئيس صحيحة الا انها جانبها الصواب فى تقديراتها لمقدرات السيد الوزير التنظيمية العالية ومقدرته على تمييز كوادرة والعمل على خلق لوبى قوى متمتع بصلاحيات واسعة كما حدث فى تعويضات المناصير التى صرفت على كوادر السيد الوزير ولاغرو ان تجد اغلبية التعويضات استحوذت عليها تلك الكوادر العاملة مع الوزير وضياع اصحاب الحقوق الاصليين وسوف ننشر وثائق اصحاب الحقوق وتعويضاتهم على حسب ماهو موجود على مستندات وحدة السدود وتمتع كوادر ادارة السدود بحقوق الناس على حلقات على هذة المدونة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق