محاولات اللجنة التنفيذية فى طمس قضية المناصير كثيرة واخر حلقاتها هذا الاعتصام الذى تنادى لة المناصير واعتصموا لمدة ثلاثة اشهر متواصلة املا فى احقاق الحقوق التى تلاعبت بها ادارة سد مروى فلا يعقل ان تكون جملة تعويضات منطقة امرى 17 مليلر جنية وهى تمثل 28% من المتاثرين بسد مروى وجملة تعويضات المناصير وهم يمثلون67% من المتاثرين واطول رقعة زراعية 168 كيلو طولا جملة تعويضاتها 16 مليار ان اللجنة التنفيذية تختزل قضية المناصير فى خدمات الكهرباء والطرق وهو اختزال غير سليم قد ضلل الكثيرين فى التعامل مع هذة القضية وقد جارت ادارة السدود اللجنة فى هذا السيناريو حتى تفقد المناصير مطالباتهم بحقوقهم التى اغرقت عن طريق وحدة ادارة السدود دون تعويض مجزى وحقيقى وهو تلاعب لن يجدى فاجلا ام عاجلا سوف ياخذ المناصير حقوقهم وقد لخص السيد رئيس اتحاد متضررى امرى هذة القضية فى بيانة المنشور فى صحيفة الراكوبة وهو مايبين ان قضية المناصير اساسا تعتمد على تعويضات حقوقهم بطريقة منصفة وعادلة واليكم البيان.
منع مواطنو منطقة المناصير أمس وفد حكومة ولاية نهر النيل المكون من وزير الزراعة علي أحمد حامد ومعتمد محلية البحيرة عبد الرحمن محمد خير وأعضاء لجنة الخيار المحلي من دخول المنطقة وقاموا برشقهم بالحجارة. وقال رئيس اتحاد متضرري سد مروي العقيد معاش الطيب محمد الطيب لـ (آخر لحظة) إن مواطني المنطقة اعترضوا الوفد عند مدخل قرية أبو حراز ومنعوه من دخول مناطقهم وقاموا برشقهم بالحجارة وأجبروهم على مغادرة المنطقة. وأرجع الطيب أسباب المنع لعدم قبول المناصير باختزال مطالبهم في قضية واحدة. فيما أكدت مصادر لـ(آخر لحظة) أن الزيارة للمنطقة تمت دون تنسيق مسبق مع الجهات ذات الصلة بقضية المناصير. ووصفت الزيارة بأنها ذات أجندة خفية، وقالت إنها لا تخدم قضية المناصير في شيء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق