قام اتحاد المتضررين من سد مروى ببدء الاجراءات لفتح بلاغ ضد اللجنة التنفيذية التى غيرت الكنتور ومنعت الحصر عن منطقة المناصير وهو مايحاول رئيس اللجنة التنفيذي ومدير شركات مليشيا الدفاع الشعبى التغطية علية فى هذة اللقاءات المتكررة ومعلوم بان اللجنة التنفيذية هى من وقعت على قبمة التعويضات والخيارات ثم نكست اللجنة عن اتفاقها حتى يفقد الارامل واليتامى حقوقهم لصالح الدولة التى ساهمت فى ان تسيطر مليشيا رئيس اللجنة التنفيذية على منطقة المناصير حبث ساد قانون الغاب وعربدت المليشيا فى حقوق الناس واعراضهم ومعلوم بان ذات اللجنة قبلت مقررات ادارة السدود فى مؤتمر وزارة العدل الاخير مما تسبب فى فقدان قيمة التعويضات وحتى الان لم يستلم الناس ماتبقى من حقوقهم من مساكن واملاك وبساتين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق