تطورت وحدة تنفيذ السدود وهى هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية حتى اصبحت وزارة السدود والكهرباء ممايتنافى مع تكوين مثل هذة الوحدات فى تكوين سياسى حيث تكون الوحدة لمعالجة او انجاز امر ما ثم تخضع لمحاسبة الجهة المفوضة ثم تحل ماعدا هذة الوحدة الاخطبوطية التى صارت دولة لها شرطة تنتدب من وحدات الشرطة العامة وامن واعلام ومستشارية وهلم جرا من ادوات الدولة حيث يتسأل المراقب لماذا تضخمت هذة الوحدة هل لقدرتها على تنفيذ المهام التى قامت بانجازها ام ان هناك فاتورة تسرع الحكومة فى دفعها دعونا نراجع سد مروى قد انجز السد وتم انتاج الكهرباء باى ثمن اقيمت مشاريع الحمداب وهم يجأرون بالشكوى من عطش مزروعاتهم وادى المقدم قتل عدد من امرى وتم الحصر ورحلو وهم يشكون لطوب الارض عن ظلم حاق بهم اما المجموعة الثالثة وهى76% من المجموعات المتأثرة بقيام السد فدعونى اسهب فى التفصيل تم تمزيق النسيج الاجتماعى لهذة المجموعة وقد حاولت الكفاح المسلح وتم ظلم من تبقى اما كجبار فقد تم قمع المتظاهرين وقتل عدد من الناس سد الشريك تم اغتيال احد مؤيدى قيام السد اما سيتيت فحتى الان الامور هادئة مما سلف نلاحظ اصرار الوحدة او الوزارة تنفيذ الموكل لها باى ثمن حتى لوسحقت مجموعات كاملة وهو مايتنافى مع سلوك الحكومات الديكتاتورية والمنتخبة مما يؤكد فداحة احتمالين الاول ثمن فاتورة اغتيال الرئيس المصرى فى اديس ابابا وهو احتمال بنى على صمت الحكومة المصرية رغم احتجاجها لدى حكومة يوغندا واثيوبيا والاحتمال الاخر فى تطور الوحدة هى استجلاب التمويل الخارجى للمشروعات برهن الاراضى المستصلحة من هذة المشروعات للاموال العربية المتهافتة على الربح السريع وهو مايؤكدة استثمارات الراجحى فى الولاية الشمالية وتمدد الوجود الصينى فى المشاريع الزراعية واخرها توقيع شركة صينية للاستثمار فى مشروع المناصير الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق