الأربعاء، 25 أغسطس 2010

الى السودان


ان فيام اى سد يتطلب الكثير من الشفافية لكن فى حالة ادارة السدود تكونت مملكة لايحدها اى قانون او عرف حبث لايعقل ان توزع المنح وتترك الاملاك حبث هى المعيار السليم لاستحقلقات اى مجموعة فنلاحظ ان ادارة سد مروى وزعت المنح دون اى مراجعة او مراقبة حيث قامت بتكوين امبراطوربة دون ان يعلم اصحاب الحقوق اين هى مما استدعى اصحاب الحقوق بفتح بلاغ فى مواجهة حكومة ولاية نهر النيل فا معنو فى ان لايعلم الوالى حدود ولايتة تتصرف بها ادارة السدود بتوقيعها مع المهجرين بان هذة الارش للاملاك او يكون قد تعدى الوالى حدودة وفى كلى الامرين تتحسس تخبط واضح بين الممالك فلذا فضل كل اهلى ان لايصبحو ضحية لهذة الممالك فلتحية لهم وسوف ينصفون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق