ان فيام اى سد يتطلب الكثير من الشفافية لكن فى حالة ادارة السدود تكونت مملكة لايحدها اى قانون او عرف حبث لايعقل ان توزع المنح وتترك الاملاك حبث هى المعيار السليم لاستحقلقات اى مجموعة فنلاحظ ان ادارة سد مروى وزعت المنح دون اى مراجعة او مراقبة حيث قامت بتكوين امبراطوربة دون ان يعلم اصحاب الحقوق اين هى مما استدعى اصحاب الحقوق بفتح بلاغ فى مواجهة حكومة ولاية نهر النيل فا معنو فى ان لايعلم الوالى حدود ولايتة تتصرف بها ادارة السدود بتوقيعها مع المهجرين بان هذة الارش للاملاك او يكون قد تعدى الوالى حدودة وفى كلى الامرين تتحسس تخبط واضح بين الممالك فلذا فضل كل اهلى ان لايصبحو ضحية لهذة الممالك فلتحية لهم وسوف ينصفون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق